زغماتي يذكّر بعقوبات عرقلة الانتخابات

عرض وزير العدل حافظ الأختام، بلقاسم زغماتي، على أعضاء الحكومة، الإطار التشريعي الذي يحكم العملية الانتخابية، ولاسيما الأحكام المتعلقة بالجرائم الانتخابية والعقوبات الـمنصوص عليها في هذا المجال.

وذكر بيان الوزارة الأولى، أن الإطار يهدف إلى ضمان حماية الاقتراع من الأعمال الـمسيئة قصد تعطيل السير العادي للاقتراع وممارسة الـمواطنين للحق الانتخابي بكل حرية، يضيف بيان الوزارة الأولى.

وأكد المتحدث، أن العقوبات الجزائية الـمنصوص عليها في هذا الـمجال ترد في الـمواد من 294 إلى 313 من القانون العضوي الـمتعلق بنظام الإنتخابات، التي تنص على عقوبات تصل إلى عشرين سنة حبسا لكل من قام بإتلاف أو بنزع صندوق الاقتراع، أو الإخلال بالإقتراع أو بتعكير صفو عمليات التصويت.