قضية القاصر: متابعة الموقوفين بجناية المؤامرة وتحريض المواطنين على سلطة الدولة

كشف النائب العام بمجلس قضاء الجزائر، سيد أحمد مراد، أن التحقيقات في قضية الطفل شتوان السعيد مكنت من توقيف الأشخاص الذين كانوا رفقته اثناء بث الفيديو وكل شركائهم الذين استغلوا صورة القاصر لأغراض سياسية.

وذكر النائب العام في ندوة صحفية عقدها مساء اليوم أن الأشخاص الموقوفين هم تاجاديت محمد، دباغي صهيب، رياحي مليك، خيمود نور الدين، دباغي أحمد طارق، وصادق لوعيل في حالة فرار وهو عضو مسؤول في حركة رشاد.

وأضاف سيد أحمد مراد بأن ” التحريات مكنت من رسم عدة جرائم ضد هؤلاء من مخدرات محجوزة بوكرهم وصور مخلة بالآداب واستعمال وكر للدعارة والتحاليل الدموية تثبت كلهم أنهم كل من مدمني المخدرات كما أن التحاليل الدموية على القاصر تظهر أنه من مستهلكي المخدرات.”

وأوضح النائب العام أنه وجهت للموقوفين تهم جناية قيادة وتنظيم جمعية أشرار، جنحة ترويح أخبار كاذبة من شأنها المساس بالأمن العمومي، جنحة النيل من الحياة الخاصة للطفل، استغلال طفل عبر وسائل الاتصال، جنحة تحريض قاصر على فساد الاخلاق، جنة إبعاد قاصر دون 18 سنة، جنحة حيازة المخدرات، جنحة  إهانة هيئة نظامية.

وأضاف المتحدث بأن التحريات مكنت من الوقوف على وقائع لا تقل خطوة عن الأولى  لوجود علاقة بين هذه المجموعة مع كيانات وأشخاص آخرين لهم مشاريع هدامة يدخل فهيا العنصر الأجنبي وحركة رشاد من حيث التدبير والتمويل.

وتابع في هذا السياق: “التحريات مكنت من رفع دلالات قوية تظهر علاقات بين رياحي وأحد المنضوين في لجنة الدفاع عن المغاربة ضحايا الترحيل التعسفي من الجزائر، تمويلات مشبوهة بين مختلف أفراد هذه المجموعة، اتصالات دعائية مع أمير بوخرص وأشخاص معروفين بمشاريعهم الهدامة”.

وكشف النائب العام العام بمجلس قضاء الجزائر أنه تم تشكيل ملف جنائي لكل هؤلاء تضمن جناية المؤامرة وتحريض المواطنين على سلطة الدولة وجنحة تلقي أموال من أشخاص قصد القيام بأفعال تمس الوحدة الترابية والسلامة الوطنية.