ارتفاع في رقم أعمال المجمع الجزائري للصناعات الميكانيكية

حقق المجمع الجزائري للصناعات الميكانيكية (AGM) رقم أعمال يعادل 82ر26 مليار دينار سنة 2022 بارتفاع 12 بالمائة مقارنة بالسنة التي سبقتها مع توقعات بأن يصل هذا الرقم إلى 40 مليار دج في 2023، حسب بيان صادر عن وزارة الصناعة.

وأفاد البيان أن وزير الصناعة، أحمد زغدار، عقد يوم الثلاثاء بمقر الوزارة، اجتماعا مع مسؤولي المجمع كان فرصة لعرض أبرز العراقيل التي حالت دون تحقيق عدد من الأهداف التي كانت مسطرة من طرف المجمع لسنة 2022 منها ما هو متعلق بالظروف الاقتصادية والجيوسياسية العالمية وصعوبة التموين ببعض المدخلات في الأسواق الدولية ومنها ما هو متعلق بتأثير بعض الفروع التي تعاني من ديون كبيرة على النتائج الإجمالية للمجمع.

ويضم المجمع، الذي يوظف قرابة 6.700 موظف، في حافظته 29 فرعا ومؤسسة، منها ست شركات مختلطة بالشراكة مع الأجانب، تنشط في إنتاج وصناعة العتاد والمعدات الموجهة للفلاحة والصيد البحري، آلات ومعدات الأشغال العمومية، التجهيزات الصناعية وصناعة المحركات والمناولة الصناعية.

وأبرز الفروع والمؤسسات التابعة له التي حققت نتائج وقيمة مضافة إيجابية في 2022  المؤسسة الوطنية لإنتاج المضخات والصمامات (POVAL) بارتفاع بـ 30 بالمائة في رقم الأعمال و 41 بالمائة في القيمة المضافة، المؤسسة الوطنية لعتاد الأشغال العمومية (ENMTP) بارتفاع 37 بالمائة في رقم الأعمال و 28 بالمائة في القيمة المضافة،  المؤسسة الوطنية للآلات والأدوات (PMO) بارتفاع 12 بالمائة في رقم الأعمال و 26 بالمائة في القيمة المضافة، المؤسسة العمومية للصناعات الميكانيكية ولواحقها (ORSIM) بارتفاع 12 بالمائة في رقم الاعمال و8 بالمائة في القيمة المضافة،  المؤسسة الوطنية لإنتاج اللوالب، السكاكين والصنابير (BCR ) بارتفاع 10 بالمائة في رقم الأعمال و 12 بالمائة في القيمة المضافة وكذا المؤسسة الوطنية للعتاد الفلاحي وعتاد الصيد ( ENMAP ) بارتفاع 5 بالمائة في رقم الأعمال و14 بالمائة في القيمة المضافة.

وفي تعقيبه على عرض وضعية المجمع، شدد زغدار على ضرورة تحسين نتائج وأداء المجمع أكثر فأكثر في السنوات المقبلة نظرا للإمكانيات والخبرة الكبيرة التي يملكها في مجال الصناعات الميكانيكية وكذا الفرص التي تتيحها السوق الجزائر في إطار الاستراتيجية الجديدة لتطوير الصناعات الميكانيكية.

وأسدى الوزير توجيهات بتكثيف المجهودات حول عدد من المشاريع ذات بعد استراتيجي، في إطار تطبيق تعليمات السيد رئيس الجمهورية، لاسيما تلك المتعلقة بإنتاج العتاد الفلاحي والري، إنتاج المضخات والصمامات الموجهة لقطاع المحروقات وبالخصوص تلك الموجهة لقطاع الموارد المائية في إطار برنامج إنجاز محطات تحلية مياه البحر والتي تحوز فيها فروع AGM تجربة كبيرة، بالإضافة إلى تطوير صناعة السفن عبر فرع ECOREP.

كما أبرز وزير الصناعة أهمية تطوير نسب الإدماج بالنسبة لمختلف منتجات المجمع وفروعه في خلق القيمة المضافة والحد من فاتورة استيراد عدد من المعدات والتجهيزات الصناعية.