جمعية التجار تقترح تعميم التسهيلات الضريبة لصعوبة التدقيق في ملفات التعويض

فتح تعهد رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، بإعانة التجار والحرفيين المتضررين من إجراءات الحجر الصحي المفروضة منذ 3 أشهر مع التدقيق في المتضررين الحقيقيين، النقاش حول إمكانية التجسيد الفعلي للرقابة لتحديد المضررين سواء أشخاصا أو مؤسسات.

ويرى رئيس الجمعية الوطنية للتجار والحرفيين الجزائريين، الطاهر بولنوار، أت قرار رئيس الجمهورية بتعويض التجار والحرفيين المتضررين من أزمة “كورونا” غير كاف، مضيفا: “نحن نثمن هذا القرار لكنه لا يلبي حاجبات الحرفيين والتجار الذين تأثروا جدا من تبعات تطبيق إجراءات الحجر الصحي للحد من تفشي الفيروس التاجي”.

و تساءل بولنوار في إتصال هاتفي مع “سبق برس” عن نوعية الأدلة الواجب على التاجر أن يقدمها مقابل استفادته من التعويض، موضحا:” لا أظن أن هناك تاجرا أو حرفيا علق نشاطه بسبب إجراءات الحجر الصحي لم يتضرر ماديا، سيما في ظل طول الفترة التي وصلت إلى 3 أشهر”.

وأضاف المتحدث: “ربما رئيس الجمهورية تحدث عن أدلة تخص حجم الأضرار كالاستناد عدد العمال المؤمنين، لكن الضرر مس كل التجار والحرفيين دون استثناء ما يتوجب اتخاذ قرارات شاملة تصب في صالحهم في القريب العاجل”.

وفي هذا السياق اقترح ممثل التجار مسح جزئي لضرائب 2020 وإلغاء غرامات التأخير زيادة على منح قروض بنكية للتجار والحرفيين بدون فائدة.

وأعلن رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، خلال مقابلة تلفديونية بثت أمس، أنه سيتم مساعدة أصحاب المهن الحرة الأكثر تضررا من جائحة كورونا، مع تقديم مساعدات المؤسسات المتضررة ستكون بعد إجراء رقابة للتصدي لكل الطلبات غير النزيهة.