الحدث

نحو إسقاط شرط العمل في الإدارات العمومية لتولي الوظائف العليا

استمعت الحكومة في اجتماع لها اليوم إلى عرض قدمه الأمين العام للحكومة حول مشروع مرسوم تنفيذي يعدل ويُتمم المرسوم التنفيذي رقم 90-226 الـمؤرخ في 25 /07/ 1990 الذي يُحدد حقوق وواجبات العمال الذين يمارسون وظائف عليا في الدولة.

وذكر بيان للوزارة الأولى أن مشروع هذا المرسوم التنفيذي يهدف إلى تعديل أحكام الـمادة 21 من الـمرسوم التنفيذي رقم 90-226، الـمتعلق بشروط التعيين في الوظائف العليا في الدولة من أجل تمكين الكفاءات الجزائرية العاملة في قطاعات النشاط الأخرى، ولاسيما في الـمؤسسات الاقتصادية الخاصة والـمهن الحرة، والـمؤسسات الدولية، من شغل هذه الوظائف.

وووفق المصدر نفسه، فإن مشروع هذا النص يقترح توسيع محضن الكفاءات، الذي يمكن أن تلجأ إليه السلطات العمومية للإطارات العاملة خارج الإدارة العمومية، ولاسيما أولائك الذين يستوفون بعض الكفاءات  والـمهارات الـمثبتة في مجالات النشاط الخاصة بهم والتي يمكن أن تكون مهارتهم التقنية ومساهمتهم ضرورية في إطار أهداف تحسين فعالية وكفاءة وعصرنة الإدارة العمومية.

وتشترط المادة 21 من القانون 90-226 أن يكون المؤهل لشغل وظيفة عليا في الدولة قد مارس مدة عمل 5 سنوات في الهيئات والإدارات العمومية.

متعلقات

اترك تعليقاً

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

زر الذهاب إلى الأعلى