جراد يطالب الوزراء بالتعجيل في مسار التسهيلات الإدارية

أحصى فوج العمل الوزاري الـمشترك الـمتعلق بالتسهيلات الإدارية من أجل الإنعاش جميع الأنشطة الاقتصادية والتجارية الخاضعة لتراخيص مسبقة من قبل مختلف الإدارات، على أساس 4 معايير.

وذكر بيان الوزارة الأولى، اليوم الأربعاء، بأن سيدي أحمد فروخي، وزير الصيد البحري والـمنتجات الصيدية بصفته منسّق فوج العمل الوزاري الـمشترك الـمتعلق بالتسهيلات الإدارية من أجل الإنعاش الاقتصادي قدم عرضا لأعضاء حول هذا الملف.

وأشار المصدر ذاته إلى أن معايير الإحصاء تمثلت في طريقة إيداع وتسليم الوثائق (الشباك أو الـمنصة الرقمية)، عدد الوثائق الـمكونة للملف وآجال معالجة وتسليم الوثائق وكذلك التسيير المركزي أو غير الـممركز للطلبات.

وأفاد البيان بأن الإعتماد على هذه المعايير يهدف إلى ضمان تحول جذري ومستدام للاقتصاد الوطني، من خلال القيام بالأخص بعصرنة وإزالة الطابع البيروقراطي عن محيطه الإداري.

كما تم توسيع عملية الـتقييم هذه إلى الـمؤسسات العمومية الأخرى التي تتمتع بصلاحيات السلطة العمومية.

وفي السياق كلّف الوزير الأول عبد العزيز جراد الوزراء الـمعنيين بالتعجيل في مسار التبسيط الذي شُرع فيه، وكذا إنشاء نقطة اتصال على مستوى كل دائرة وزارية، من أجل مراقبة تنفيذ التدابير الـمتخذة في هذا الإطار.

وكذا للحرص على أن يتم التكفل في إعداد النصوص الجديدة بمسألة تخفيف وتسهيل الإجراءات، كمحور ذي أولوية في عمل الحكومة.