رفع القيود القضائية على مجمع كوندور

أصدر القطب الاقتصادي والمالي لدى محكمة سيدي أمحمد بالعاصمة، اليوم الاثنين، قرارا برفع القيود القضائية على مجمع “كوندور”.

وأدين مالكو مجمع كوندور الإخوة بن حمادي بعقوبات تتراوح ما بين 2 و5 سنوات حبسا نافذا، بينما تمت تبرئة الإطارات السابقة بشركة موبيليس من كافة التهم الموجهة إليهم.

وحُكم على عمر بن حمادي بـ5 سنوات حبسا نافذا منها سنتين موقوفة النفاذ ومليون دينار جزائري غرامة مالية، بينما تمت إدانة عبد الرحمن بن حمادي بـ4 سنوات حبسا نافذا منها سنتين موقوفة النفاذ ومليون دينار جزائري غرامة مالية.

في حين أدين اسماعيل بن حمادي بعقـوبة سنتين حبسا نافذا مع إلزامه بدفع مليون دينار جزائري للخزينة العمومية.

ويواجـه الإخوة بن حمادي تهما تتعلق بـإبرام صفقات مخالفة للقانون بغرض الحصول على مزايا غير مستحقة.

وألزمـت شركات “ترافوكوفيا”، “جي بي فارما” والتراكو” وهي فروع تابعة لمجمع كوندور بدفع 4 ملايين دينار جزائري كغرامة مالية لكل منهم مع دفع 10 آلاف دينار جزائري بالتضامن للخزينة العمومية.

بالمقابل صدر حكم البراءة لصالح مدراء شركة موبيليس السابقين ساعد دامة، أحمد شودار، وكذا المسؤول السابق لذات الشركة محمد الصالح دعاس من كافة التهم الموجهة إليهم.

كما تمت تبرئة وزير الشباب والرياضة السابق، محمد حطاب، المُتابع في نفس القضية بصفته أمينا عاما سابقا لولاية الجزائر.

في حين تراوحت الأحكام الصادرة في حق باقي المتهمين من بينهم مسؤولين سامين في مديريات النقل بعام حبس نافذ ومليون دج غرامة وتبرئة آخرين.