نقابة عمال التربية تعلن الدخول في إضراب وطني
قرر الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين الدخول في إضراب وطني شامل، مع تفويض المكتب الوطني للاتحاد لتحديد طبيعته وتوقيته.
وحمل الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين في بيان له عقب اجتماع مجلسه الوطني، الوزارة الوصية والحكومة مسؤولية خطورة الوضع في القطاع، كما جدد تأكيده واستعداده التام لمواصلة النضال من أجل الرفع من المكانة الاجتماعية والمهنية للمربي، ويدعو الأسرة التربوية إلى توحيد الجهود ورص الصفوف والتأهب لإنجاح أي موقف مرتقب.
وجددت النقابة تمسكه بمطالبه المرفوعة في بيانه الصادر تحت رقم 03/2021 وعلى رأسها القدرة الشرائية، استرجاع الحق في التقاعد النسبي والتقاعد دون شرط السن، القانون الخاص، تطبيق المرسوم رقم 14/266 بأثر رجعي.
ودعا الاتحاد في بيانه إلى إصلاح المنظومة التربوية بإشراك الخبراء وأهل القطاع، وإعادة النظر في المناهج والبرامج ومضامين الكتب المدرسية في كل الأطوار، مطالبا بتحيين منحة تحسين الأداء والمعالجة البيداغوجية (ISSRP) من 15% إلى ما لا يقل عن 60%.
كما طالب بالإسراع في رفع الأجور وإعادة النظر في النظام التعويضي واستحداث مرصد وطني لحماية القدرة الشرائية، واستصدار قانون خاص يضمن إلغاء رتب العار المسماة بالرتب الآيلة للزوال، ومعالجة نهائية وعادلة بين كل أطوار وأسلاك التربية وبامتيازات خاصة لتمكين المربي من تبوئ المكانة اللائقة به في المجتمع، مع توحيد تصنيف أسلاك التدريس واعتماد الترقية الآلية لكل الأسلاك في جميع الأطوار.
وأضاف البيان:” ندعو لفتح مجال التوظيف لرفع العبء على الأساتذة المتضررين من المخططات الاستثنائية خاصة في طوري المتوسط والثانوي والتسوية النهائية لوضعية ما تبقى من خريجي المدارس العليا للأساتذة مع إدماج الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين في قطاع التربية الوطنية والإلغاء النهائي للمادة 87 مكرر”.
كما شملت مطالب “الأنباف” في إنصاف الأساتذة المتكونين بعد 03 جوان 2012 بتمكينهم من الاستفادة من الترقية إلى رتبة أستاذ مكون مع فتح المجال لترقية الأساتذة المكونين إلى رتبة مدير للحد من مشكلة التأطير الإداري للمؤسسات التربوية وتوظيف أعوان تربويين وإداريين في المدارس الابتدائية، ورفض إسناد كل المهام غير البيداغوجية لأساتذة التعليم الابتدائي، بالإضافة إلى تحرير الابتدائيات من قبضة الجماعات المحلية، ودعم ميزانية التسيير للمتوسطات والثانويان لضمان ظروف أحسن للتمدرس.
وحذر الأنباف من سياسة التضييق التي يمارسها بعض مديري التربية على حرية العمل النقابي داخل المديريات وفي المؤسسات التربوية، ورفضهم اعتماد المحاضر المشتركة مع الشريك الاجتماعي.
