لعمامرة: الجزائر ستسمر في الدفاع عن القضايا العادلة للشعوب

أكد وزير الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، رمطان لعمامرة، أن الجزائر تنادي دائما في كل الأزمات بترجيح الحلول السياسية التوافقية الفعالة مع تغليب مصلحة الحوار والمصالحة وإعلاء إرادة الشعوب.

وقال لعمامرة في كلمته خلال الاجتماع الوزاري التشاوري بين ترويكا رئاسة القمة العربية مع أعضاء مجلس الأمن، إن الجزائر تتطلع إلى تكثيف التنسيق وتعزيز التعاون بين جامعة الدول العربية ومجلس الأمن والجهات الرئيسية الفاعلة، من أجل عودة الأمن والاستقرار إلى المنطقة العربية.

وأضاف:” لن يتأتى ذلك إلا من خلال إشراك الدول العربية في بلورة الحلول السياسية المناسبة للأزمات الداخلية، وإيجاد أرضية مشتركة مع مجلس الأمن بشأن قضايا الأمن والسلم فضلاً عن التنسيق بين المبعوثين الخاصين للأمم المتحدة وجامعة الدول العربية لدفع الجهود المشتركة نحو الحلول السياسية المنشودة”.

وأوضح رئيس الدبلوماسية الجزائرية أن الجزائر تحرص على الانخراط في العديد من المساعي التي تهدف لإصلاح الصراعات والنزاعات وجلب الاستقرار، مؤكدا على أن القناعة تجسدت في ليبيا من خلال دعم مسار الحوار الوطني بين الليبيين، مشيرا إلى أن الجزائر مستعدة لمواصلة دعم الليبيين والاستفادة من التجربة الجزائرية في مجال المصالحة الوطنية.

وأشار لعمامرة إلى أن الجزائر ستستمر في الدفاع عن القضايا العادلة للشعوب التي تكافح وتناضل من أجل استرجاع حقوقها الأساسية وممارسة حقها في تقرير مصيرها وعلى رأسها القضية الفلسطينية، قائلا:” الجزائر لا ترى سبيلا لتحقيق الأمن والسلام في منطقتنا، إلا عبر نيل الشعب الفلسطيني لحقوقه المشروعة في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية”.

وذكر لعمامرة إلى أن مجلس الأمن اعتمد القرار 242 على أساس الأرض مقابل السلام وهو القرار الذي قضى بعدم جواز ورفض الاستيلاء على أراضي الغير بالقوة كما ورد في ميثاق الأمم المتحدة.

وأكد وزير الخارجية على أن الأساس الحقيقي لأية تسوية مقبولة للنزاع العربي-الإسرائيلي والمتمثل بالانسحاب الإسرائيلي من الأراضي العربية المُحتلة، ويبقى هذا الأساس السبيل الوحيد لمُعالجة القضية الفلسطينية، وهو المنطق ذاته الذي استندت إليه الدول العربية عندما اعتمدت في قمّتها ببيروت سنة 2002 مبادرة السلام العربية، التي أيّدها المجتمع الدولي.

وانتقد الوزير الانتهاكات التي يقوم بها الاحتلال الصهيوني في حق الشعب الفلسطيني وتواصل عدوانيته وانتهاكاته للمقدسات الدينية والاستمرار في سياسته الاستيطانية والتنكر للعملية السلمية وللشرعية الدولية.

ودعا لعمامرة المجتمع الدولي وعلى رأسه مجلس الأمن إلى تحمل مسؤولياته التاريخية والقانونية وإرغام الكيان المحتل على الانصياع للشرعية الدولية وإنهاء احتلالها للأراضي الفلسطينية.