وزير العدل يرافع لإعادة الأموال المنهوبة دون شروط
أكد وزير العدل حافظ الأختام، بلقاسم زغماتي، أن إدارة وتسيير الأصول المسترجعة واستخدامها مسؤوليّة الدولة الطالبة وحدها هي بالدرجة الأولى.
ورافع زغماتي في كلمة القاها خلال مؤتمر الأمم المتحدة الـ14 لمنع الجريمة والعدالة الجنائية المنعقد باليابان، لإعادة الأصول دون شروط مع الاحترام الكامل للحقوق السيادية للدول.
وجدد وزير العدل التزام الجزائر باتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية وبروتوكولاتها وسعيها باستمرار لمواءمة منظومتها القانونية الوطنية مع الاتفاقيات والمعايير الدولية ذات الصلة، كما تُقِر بالدور الذي تلعبه آلية الاستعراض في تحسين تنفيذ اتفاقيتي الأمم المتحدة لمكافحة الفساد ولمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية وتوفير المساعدةو التعاون التقنيين للدّول التي تحتاجهما.
وثمن المسؤول ذاته الاهتمام الذي أولاه المؤتمر لمسألة الاتّجار غير المشروع بالممتلكات الثقافية وما يتّصلُ به من جرائم، بما في ذلك الاعتداء على التراث الثقافي الدولي.
كما أشار إلى الوضع الخاص الذي تعرفه الجزائر بحكم موقعها الجغرافي وتأثرها بما يعرفه محيطها من ظروف أمنية وسياسية واقتصادية تشكل بيئة ملائمة لانتشار تهريب المهاجرين والإختطاف مقابل طلب الفدية، مضيفا: “إن الجزائر قريبة من أحد أكبر مراكز إنتاج و تصدير القنب الهندي وما ينجر عن ذلك من إتجار غير مشروع بالمخدرات وتبييض أموال و فساد كما بيّنته التحاليل والتقارير الصادرة عن مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة”.
وأعربت الجزائر عن قلقها البالغ إزاء المنحى المُقلِق للجريمة السيبرانية وترحب بإنشاء اللجنة المخصصة لصياغة اتفاقية دولية شاملة لمكافحة استخدامتكنولوجيا المعلوماتو الاتصالات لأغراض إجرامية بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة، مشيرا أن الجزائر قدّمت ترشحها لرئاسة هذه اللجنة.
وفيما يتعلق بمحاربة الجريمة المنظمة عبر الوطنية والفساد ورغم النتائج الإيجابية المحققة في إطار تفعيل الاتفاقيتين الأمميتين ذات الصلة، دعا بلقاسم زغماتي جميع الدول الأطراف لتنفيذ التزاماتها الدولية وإلى تكاتف الجهود من أجل تسهيل استرداد الموجودات.
