الأحزاب تخوض معركة إقناع المترشحين قبل الناخبين

تواصل الأحزاب السياسية معركتها لتحقيق نصاب التوقيعات المطلوب لدخول انتخابات أعضاء المجالس البلدية والولائية، والذي بات يشكل هاجسا أربك كبرى الأحزاب التي تعتزم ذخول الاستحقاقات المحلية المقررة يوم 27 نوفمبر المقبل في ظل الشروط المفروضة في النظام الانتخابي.

وتعيش عدة أحزاب منذ استدعاء رئيس الجمهورية الهيئة الناخبة يوم 28 أوت الماضي مصاعب كبيرة في جمع التوقيعات التي تصل على مستوى وطني إلى 800 ألف توقيع لدخول 58 مجلسا ولائيا و1541 مجلسا بلديا موزعا على كافة التراب الوطني، ما دفع 14 حزبا تتقدمهم حركة مجتمع السلم لمراسلة رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات محمد شرفي تناشده إعفاءها من جمع التوقيعات، خاصة وأنها تمكنت من المشاركة في تشريعيات 12 جوان المنصرم.

وردت هيئة شرفي بالسلب على طلبات الأحزاب مؤكدة أن العملية يُقيدها القانون العضوي للانتخابات الذي لا يمكن تغييره أو تعديله في الظرف الحالي”.

وفي هذا السياق، قال القيادي في حركة مجتمع السلم، عبد الرحمان بن فرحات في تصريح لـ “سبق برس” إن عملية جمع التوقيعات متواصلة تحت ضغط ضيق الوقت بالموازاة مع النصاب القانوني للتوقيعات الذي وصفه بـ “اللامنطقي”.

ووصف بن فرحات شرط 800 ألف توقيع لدخول جميع المجالس الولائية والبلدية بـ “الرقم المرعب” في ظل الظروف الحالية التي تعيشها البلاد، مشيرا إلى جملة العراقيل التي تواجه العملية على المستوى المحلي.

من جانبه أكد المكلف بالإعلام في حزب التجمع الوطني الديمقراطي صافي لعرابي أن حزبه يعتزم دخول جميع المجالس الولائية والبلدية في الاستحقاقات القادمة.

وتوقع لعرابي في تصريح لـ “سبق برس” أن يُحقق الأرندي حصيلة مشرفة فيما يخص استمارات اكتتاب التوقيعات الفردية مقارنة بباقي الأحزاب، مشيرا أن “غنائم” مترشحي الأرندي من التوقيعات متفاوتة على مستوى الولايات.

وأضاف المسؤول الحزبي: “لحد الآن حسب التقارير الواردة إلينا فإن عملية جمع التوقيعات تسير بصورة طبيعية رغم سلسلة العراقيل المتعود عليها في كل استحقاق”.

وتنص المادة 179 من القانون العضوي للإنتخابات بأن التصريحات بالترشح تقدم 50 يوما قبل إجراء الاقتارع أي 7 أكتوبر المقبل.

للإشارة، أعلن رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات محمد شرفي أن 6 أحزاب سحبت استمارات الترشح في أكثر من ألف بلدية عبر التراب الوطني من المندوبيات الولائية.

وتصدرت جبهة التحرير الوطني قائمة الأحزاب بـ 1535 بلدية يليه التجمع الوطني الديمقراطي بـ 13014 ثم جبهة المستقبل التي سحب التوقيعات في 1432 بلدية ثم حركة البناء الوطني في 1406 بلدية ثم حركة مجتمع السلك في 1359 وأخيرا صوت الشعب التي سحب استمارات الترشح في 1062 بلدية.

وبخصوص انتخابات المجالس الولائية فقد سحب الأفلان استمارات الترشح في 57 ولاية وحمس والأرندي والمستقبل في 56 ولاية أما حركة البناء الوطني في 53 ولاية أما صوت الشعب فيعتزم الدخول الانتخابات في 46 ولاية.