“التلبس” يسقط حصانة برلماني المغير

أمر قاضي التحقيق لدى محكمة الوادي بإيداع برلماني وقائد فرقة الدرك الوطني بالنيابة بالمغير الحبس المؤقت في محاولة تسريب مواضيع وأجوبة “البيام”، لتكون الحادثة الأولى من نوعها في العهدة التشريعية التاسعة يتم خلالها حبس نائب بالمجلس الشعبي الوطني.

وأوضح بيان صادر عن وكيل الجمهورية أن تفاصيل القضية تعـود إلى “بلاغ مقدم من طرف رئيس مركز امتحان ببلدية سطيل إلى مصالح الضبطية القضائية بالمغير مفاده قيام نائب بالمجلس الشعبي الوطني المسمى (ع.ع) بإرسال له ظرف محمول من طرف قائد فرقة الدرك الوطني بالنيابة تتضمن ورقة إجابة لمادة الرياضيات الخاصة بامتحان شهادة التعليم المتوسط لابنته المترشحة بذات المركز”.

وفي ذات السياق، يرى الخبير القانوني، عمار خبابة أنه انطلاقا من المعطيات التي قدمها البيان فإن قرار الإيداع استند إلى وضعية التلبس بجنحة المساس بنزاهة الامتحانات عن طريق تسريب أجوبة امتحانات التعليم المتوسط أثناء الامتحانات طبقا للمادة 253 مكرر 6 من قانون رقم 06/20.

وشرح خبابة في تصريح لـ “سبق برس” الوضعية القانونية التي أودع بموجبها النائب، قائلا: “بما أنه تم ضبط الشخص المتورط معه فذلك شكل من أشكال التلبس التي تختلف بين الجنح المرتكبة في الحال أو عقب ارتكابها بوقت وجيز”.

وأشار محدثنا إلى أن حيثيات الجنحة والتفاصيل المقدمة من طرف السلطات المختصة تؤكد ثبوت تورط النائب البرلماني رفقـة قائد فرقة الدرك الوطني بالنيابة، بهدف تقديم الإجابة النموذجية لابنته الممتحنة في نفس المركز. وهو ما يجرمه القانون.

وينتمي النائب عبد الناصر عرجون إلى كتلة حزب جبهة التحرير الوطني وقد تم انتخابه عن ولاية المغير في تشريعيات جوان 2021.

وتُعد هذه الحالة الأولى في العهدة التشريعية التاسعة، التي يتم فيها إيداع نائب الحبس المؤقت، في وقت استقبل مالبرلمان بغرفته طلبات رفع الحصانة تقدم بها وزير العدل حافظ الأختام عبد الرشيد طبي ضد عدد من النواب والسيناتورات، وقد أحيلت إلى المحكمة الدستورية للفصل فيها.

وتنص المادة 131 من الدستور أنه في حالة تلبس أحد النواب أو أحد أعضاء مجلس الأمة بجنحة أو جناية، يمكن توقيفه، ويخطر بذلك مكتب المجلس الشعبي الوطني أو مكتب مجلس الأمة حسب الحالة فـورا.

ووفقا للفقرة الثانية من نفس المادة فإنه يمكن للمكتب المخطر أن يطلب إيقاف المتابعة وإطلاق سراح النائب أو عضو مجلس الأمة.