وزارة الداخلية: لم نغلق كنائس إنما اسطبلات خصصت لممارسات دينية
فند وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، صلاح الدين دحمون، غلق كنائس أو دور عبادة مرخصة، مؤكدا أن الأمر يتعلق بإجراءات مست أماكن وفضاءات غير مرخصة متمثلة في مستودعات وإسطبلات وبناءات فوضوية تم استغلالها خارج قانون الممارسات الدينية.
وأفاد بيان لوزارة الداخلية أن دحمون كشف خلال زيارته لولاية خنشلة أمس إحصاء 49 مكان عبادة ينشط بدون رخصة قانونية على مستوى ولايات وهران، تيزي وزو، بجاية منها 12 اتخذ بشأنها قرار الغلق، مشددا على صرامة التعامل القانوني مع المشرفون عليها.
وأشار وزير الداخالية بأن “إجراءات الغلق جاءت بعد استنفاذ كل مساعي السلطات العمومية في تسوية الوضعية المطروحة، والتى قابلها المعنيون بالتعنت في الاستجابة للاعذارات الموجهة لهم، ورفض التكفل بالتحفظات التي رفعتها لجان خاصة أوفدت لأماكن العبادة غير الشرعية”.
وفي رده -أي دحمون- على تأويلات التضييق على حرية المعتقد، اعتبر دحمون أن المسألة لا تخص ديانة محددة أو شعائر دينية في حد ذاتها بل “تتعلق بإحترام أحكام القانون والعمل بالإجراءات التنظيمية المرتبطة بكل الممارسات الدينية التي يجب توفرها قبل فتح أي مكان عبادة، لا سيما ضرورة الحصول على رخصة من اللجنة الوطنية للشعائر الدينية”، مشيرا إلى الكنيسة الكاثوليكية التى تمارس نشاطها بكل حرية في ظل احترام قوانين الجمهورية والتي تلقى الدعم كتمويل وترميم وإعادة تهيئة بعض فروعها من الدولة الجزائرية -كما قال-.
