سياسة

القضاء الإداري يرفض طعون المقصيين من تشريعيات 12 جوان

رفضت المحاكم الإدارية أغلب الطعون التي تقدم بها مترشحون في قوائم حزب جبهة التحرير الوطني وحركة مجتمع السلم والتجمع الوطني الديمقراطي ومترشحين في قوائم حرة لتشريعيات 12 جوان المقبل رفضت ملفاتهم من قبل السلطة الوطنية المستقلة للإنتخابات بحجة عدم تأسيس الدعوة.

وأشار مصادر تحدثت إليها “سبق برس” أن الطعون التي تقدم بها المقصيون المترشحون في قوائم الأفلان تلقت ردا سلبيا من قبل المحكمة الإدارية خاصة قوائم الحزب في ولايات المسيلة، باتنة، العاصمة وتبسة يضاف لها قائمتي الأفلان في ولاية قسنطينة وتلمسان، وهو الشأن نفسه لمترشحين في قوائم جبهة المستقبل وحركة مجتمع السلم والأفلان في تبسة.

ورفض القضاء الإداري طعن تقدم به ناصر لطرش المترشح في قائمة الأفلان ولاية باتنة والذي سبق له وأن ترأس مديرية الحملة الانتخابية للرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة ، والأمر  نفسه بالنسبة لرجل الأعمال سعيد دراجي عن دائرة بريكة وسمير بوراس الذي رفض ملفه بسبب متابعة قضائية.

في حين سجلت قائمة الحزب في العاصمة هي الأخرى رفض أغلبية الطعون المقدمة ويأتي على رأسها الطعن الذي تقدم به كل من سواسي طارق المدير السابق لديوان الترقية والتيسير العقاري “اوبجيي” الدار البيضاء وابنة عضو المكتب السياسي السابق احمد بومهدي فتيحة بومهدي ، يضاف لهم صهر عضو المكتب السياسي حسان كتو الذي رفض الطعن الذي تقدم به بحجة عدم تأسيس الدعوة.

بالمقابل رفضت 5 طعون تقدم بها مترشحون عن الأفلان في ولاية المسيلة وهو الشا، نفسه بالنسبة للأرندي و2 في ولاية عين الدفلى وكذلك الأمر بالنسبة  ولايتي قسنطينة وتلمسان.

وتنص المادة 206 من القانون العضوي للانتخابات بأنه يتعين أن يكون رفض أي ترشيح أو قائمة مترشحين معللا تعليلا قانونيا صريحا حسب الحالة بقرار من منسق المندوبية الولائية للسلطة المستقلة ويجب أن يبلغ قرار الرفض خلال 8 أيام من تاريخ إيداع التصريح بالترشح ويمكن تمديد التاريخ 4 أيام بقرار من السلطة الوطنية للانتخابات.

وجاء في المادة نفسها بأن قرار الرفض قابل للطعن أمام المحكمة الإدارية المختصة إقليميا خلال 3 أيام ابتداء من تاريخ تبليغه بينما تفصل المحكمة الإدارية في أجل يومين.

متعلقات

اترك تعليقاً

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

إغلاق