المادة 317 تنسف شرط المناصفة في الترشيحات
استغلت غالبية الأحزاب الكبرى والقوائم الحرة المادة 317 من القانون العضوي للانتخابات التي ترخص وبصفة انتقالية فقط بالنسبة لانتخابات المجلس الشعبي الوطني التي تلي صُدور القانون العضوي للانتخابات عدم الاعتماد على شرط المناصفة في الترشيحات سواء بالنسبة للشباب الأقل من 35 سنة أو النساء، حيث ظهرت معظم القوائم المقدمة للمندوبيات الولائية للسلطة الوطنية للإنتخابات فيها الحد الأدنى من النساء والشباب.
وغاب شرط المناصفة بين الرجال والنساء في القوائم الانتخابية في معظم الولايات حتى الكبرى منها، وإن كانت الولايات الجنوبية والداخلية يمكن تبرير غياب شرط المناصفة لعدة اعتبارات أهمها الطبيعة المجتمعية، فإن الأمر تعمم في الولايات والمدن الكبرى التي نلاحظ فيها نقص تواجد المرأة في قوائم الاستحقاقات المزمع تنظيمها يوم 12 جوان المقبل.
ومن شأن هذه الخيارات التي برزت في قوائم الأحزب المعروفة منها الأفلان والأرندي والبناء وحمس والمستقبل، أن تحد من تواجد المرأة خصوصا في العهدة التشريعية 2021-2026.
وأكد المكلف بالإعلام في التجمع الوطني الديمقراطي، صافي لعرابي، أن الحزب طلب من المنسقين في الولايات التي قُلص فيها عدد المقاعد خاصة الولايات الجنوبية أن يُقدموا طلبًا على مستوى مندوبيات السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات من أجل وضع قوائم الترشيحات بناءً على المادة 317 من القانون العضوي.
ولا يعتبر لعرابي في تصريح لـ”يسبق برس” الخطوة تؤثر على المسار الانتخابي والعود المرفوعة من السلطة لتعزيز مكانة الشباب والمرأة في الحياة السياسية، قائلا: ” كل الأحزاب السياسية وقوائم الأحرار لجأت إلى المادة 317 وطلبت الاستثناءات كونها الإنتخابات الأولى في ظل النظام الانتخابي الجديد والناخبون بيدهم اختبار وفق نفس النظام نساء وشباب من المترحشين في القوائم.”
واعترف نائب رئيس حركة البناء الوطني، أحمد الدان، بعجز الحزب على تحقيق شرط المناصفة في جميع الولايات خصوصا في الجنوب، معتبرًا أن هذه المناطق محكومة بتقاليد معينة وظروف لا تساعد المرأة كثيرا على الفعل السياسي.
وأكد الدان في اتصال هاتفي مع ” سبق برس”، أن حركة البناء الوطني حققت المناصفة في العاصمة، وهران وسطيف وغيرها من الولايات، قائلا:” حققنا المناصفة في كبرى المدن أما البقية حققنا ما يُقارب المناصفة تماشيًا مع الواقع وفق الترخيص الذي قدمته السلطة المستقلة للانتخابات”.
ومن جهة أخرى، أكد المكلف بالإعلام على مستوى جبهة التحرير الوطني، محمد العماري، أن الحزب قام بمراعاة شرط المناصفة نسبيا في العديد من الولايات، موضحًا:” هذه الانتخابات الأولى لتطبيق القانون العضوي وبطبيعة الحال تكون هناك صعوبات ولكننا التزمنا بالقانون وما أتاحه المشرع في الأحكام الانتقالية”.
ولم يُخف العماري في تصريح لـ” سبق برس”، تقديم الأفلان طلبات على مستوى بعض المندوبيات الولائية للسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات في الولايات التي وصف تحقيق شرط المناصفة فيها بالصعب والمعقد، وقامت المحافظات بطلب الترخيص لقوائم الأفالان من أجل عدم التقيد بالمناصفة.
