حركة النهضة تنتقد “التضخم الوزاري”
أكدت حركة النهضة على ضرورة التجسيد الفعلي لمقتضيات القرارات الأخيرة التي أعلن عنها رئيس الجمهورية مع مراعاة التحديات المالية.
وانتقد الحزب في بيان له ما أسماه بـ”التضخم الوزاري”، معتبرا أن ذلك لا يتماشى مع فلسفة ترشيد النفقات، كما ترى التشكيلة السياسية أن التعديل لا يشكل أولوية في هذه المرحلة باعتبار أن البلد مقبلة على انتخابات تشريعية.
واعتبرت حركة النهضة أن السلطات لم توفر الشروط اللازمة للتشريعيات خاصة إقصاء الأحزاب والمترشحين من الرقابة المكرس في مشروع قانون الانتخابات.
ومن جهة أخرى شدد البيان الذي وقعه الأمين العام للنهضة يزيد بن عائشة على التمسك بالمطالب الشعبية في استرجاع السيادة له باختيار حكامه ونظام حكمه و ممثليه ومحاربة المفسدين و المستغلين لنفوذهم في نهب المال العام، مطالبا فتح المجال للمشاركة الفعلية في صناعة القرار في عهد جديد قوامه دولة القانون مرجعيته بيان أول نوفمبر 1954.
