سياسة

خبيرة دستورية توضح نقاط مُبهمة في مسودة قانون الإنتخابات

أوضحت الخبيرة الدستورية، فتيحة بن عبو، العديد من النقاط المُبهمة في مسودة مشروع قانون الإنتخابات التي وزعت على الأحزاب السياسية المعتمدة لإثرائها.

وتضمنت المسودة عدة نقاط أثارت غموضا  بعد القراءة الأولوية للوثيقة التي أفرجت عنها رئاسة الجمهورية، حيث أخذت هذه النقاط العديد من القراءات المتفاوتة للأحزاب أو المتابعين للشأن السياسي.

وأثار عدم تضمين مسودة مشروع القانون العضوي للإنتخابات نقطة تحديد العهدات البرلمانية التي جاءت بها المادة 122 في الدستور الذي زُكي في الفاتح من نوفمبر المنصرم، ترى بن عبو في حديث لـ “سبق برس”: أنه لا جدوى من إعادة طرحها في القانون العضوي والدستور معيار، بحيث يطبق مباشرة ولا توجد حاجة لتكرارها في القانون العضوي”.

وأشارت بن عبو أن تحديد العهدات البرلمانية سيمنع النواب الحاليين الذين أتموا عهدتين أو أكثر قبل تعديل الدستور من الترشح للاستحقاقات القادمة، مضيفة: “إن مبدأ استمرارية القانون بعد التعديل، يفرض علينا الإلتزام بالنصوص ما دامت لم تكن ثورة أو حروب تلغي الدور الدستوري برمته.”

وفيما يتعلق باشتراط حسن السيرة والسلوك للترشح ضمن المادة 182 من الدستور التي تتضمن شروط الترشح من بينها حسن السيرة والسلوك، فسرتها الأستاذة بجامعة الجزائر 1 بأنها مسألة أخلاقية أكثر منها قانونية، إذ ستقتصر على اعتراف يقدمه المترشح بعيدا عن شهادة السوابق العدلية والتقارير الأمنية.

وحول النظام الإنتخابي والشروط المفروضة لقبول القوائم الإنتخابية التي تباينت حولها المواقف، اعتبرت الأستاذة فتيحة بن عبو اشتراط تضمن ثلث القوائم الإنتخابية للفئة العمرية أقل من 35 سنة ومبدأ المناصفة في الترشيحات بين الرجل والمرأة الذي جاءت به المسودة أن “مبدأ المناصفة يجب التفصيل فيه لتجنيب جعل المرأة ديكورا في القوائم، وأيضا بالنسبة للثلث الخاص بالشباب في قوائم الترشيحات”.

 

 

 

 

متعلقات

اترك تعليقاً

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

إغلاق