سياسة

سيناتورات الأفافاس ينددون بمضمون قانون المالية

ندد أعضاء مجلس الأمة لحزب جبهة القوى الإشتراكية بمحتوى مشروع قانون المالية لسنة 2022.

وسلط بيان وقعـه السيناتورات الأربعة للأفافاس، الضوء على المادة 187 التي أثارت جدلا واسعـا والمتعلقة بإعادة النظر في سياسة الدعم الإجتماعي، معتبرا أنه يستحيل تطبيق نظام توجيه الدعم الاجتماعي الذي تم استحداثه، واصفا إياه بـ “الغامض” في ظل منظومة اقتصادية واجتماعية لا تتوفر على قاعدة بيانات حقيقية وشفافة.

وفي ذات السياق، جدد منتخبو الأفافاس بالغرفة التشريعية العليا مطلبهم للسلطة بـ “الانخراط في ندوة وطنية اقتصادية واجتماعية يُساهم فيها كل الفاعلين الاقتصاديين والاجتماعيين رفقة الخبراء والمختصين لإيجاد حلول ناجعة ودائمة لهذه الأزمة الاقتصادية والاجتماعية المُتفاقمة”.

بالمقابل، استبعد البيان تجاوز هذه الأزمة المتعددة الجوانب السياسية، الاقتصادية والاجتماعية بقرارات لا تحظى بالإجماع والتوافق، على حـد وصفـه.

وأضاف: “إن الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد تستدعي فتح حوار شامل بإشراك كل الفاعلين والخيرين من أبناء هذا الوطن من أجل الوصول إلى توافق وطني وعقد سياسي اقتصادي واجتماعي يجنب البلاد المخاطر المحدقة ويجند الجزائريات والجزائريين من أجل بناء دولة قوية وسيدة تضمن المواطنة الحقيقية وتضمن الحقوق والحريات ومستقبل الأجيال القادمة”.

 

متعلقات

اترك تعليقاً

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

زر الذهاب إلى الأعلى