عضو المحكمة الدستورية: سنعمل على تصفية النصوص المخالفة للدستور

قال عضو المحكمة الدستورية، عمار بوضياف، إن تواجد أساتذة القانون الدستوري في المحكمة الدستورية سيُطعي لها دفعة قوية، واصفًا في ذات الصدد المهام المنوطة بهم بـ “الصعبة”.

وأبرز بوضياف في تصريح لـ “سبق برس” أهمية استحداث المحكمة الدستورية من ناحية أوجه الاختلاف بينها وبين المجلس الدستوري فيما يتعلق بالتركيبة البشرية، حيث أنه فضلا عن إشراك أساتذة جامعيين تم استبعاد الأشخاص الذين لا يمتون بصلة للعمل الدستوري على غرار انتخاب برلمانيين ضمن تركيبة المجلس الدستوري سابقا.

وأكد أستاذ القانون الدستوري بجامعة تبسة أن تحقيق هدف المحكمة الدستورية المتمثل في الحياد والاستقلالية يتطلب عزلها عن كل ما لا يمت بصلة للرقابة الدستورية.

ومن ناحية الاختصاصات، قال إن المحكمة الدستورية سترث بعضا من تركة اختصاصات المجلس الدستوري، إلى جانب ممارسة وظيفة التحكيم بين مؤسسات الدولة.

فضلا عن الفصل في حالات الدفع بعدم الدستورية، المُحالة إليها من قبل المحكمة العليا ومجلس الدولة، وكذا تفسير وإبعاد الغموض عن بعض أحكام الدستور -يضيف المتحدث-.

وفي معرض حديثه عن صعوبة المهمة، أشار عمار بوضياف إلى مسؤوليتهم في تصفية وتكييف “كم هائل” من النصوص التشريعية المخالفة للدستور الحالي باعتبارها أصبحت عديمة الأثر.

طالع أيضا: أعضاء المحكمة الدستورية يؤدون القسم غدا

 

وعين رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، أربعة أعضاء منهم السيناتور عمر بلحاج ليكون رئيسا للمحكمة الدستورية، والسيناتور ليلى عسلاوي عضوا، حسب معلومات استقتها “سبق برس” من الغرفة التشريعية العليا.

وكان أساتذة القانون السدتوري انتخبوا عبر الندوات الجهوية 6 أعضاء في المحكمة الدستورية منتصف الشهر الماضي وهم عمار بوضياف، محمد بوطرفاس، فتيحة بن عبو، عبد الوهاب خريف، أسكوين عبد الحفيظ وعمارة عباس.

واستحدثت المحكمة الدستورية في التعديل الدستوري الأخير، حيث تتشكل من 12 عضوا من بينهم 4 أعضاء يُعينهم رئيس الجمهورية وعضو واحد تنتخبه المحكمة العليا من بين أعضائها، وآخر ينتخبه مجلس الدولة من بين أعضائه، في حين يُنتخب الأعضاء الستة الآخرين بالإقتراع من أساتذة القانون الدستوري.