حركة الإصلاح تؤكد استعدادها للإسهام في قانون تجريم العنصرية
أكدت حركة الإصلاح الوطني استعدادها للإسهام في مشروع قانون تجريم مظاهر العنصرية والجهوية الذي أمر رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون بإعداده.
ودعت التشكيلة السياسية التي يقودها فيلالي غويني في بيان لها اليوم، إلى ضرورة الاسراع لفرز وضبط المفاهيم والمصطلحات بدقة من خلال تشريع قانوني، يضبط الأمور و ينقّي “ملف الحرية” من كل ما علق بها من سلوكات عنصرية زائغة بكل صرامة و يجرم بوضوح ممارسيها، لأن ممارساتهم يضيف البيان “تتناغم مع مخططات و مؤامرات تحاك ضد ثوابت الأمّة و تستهدف قيمنا الأخلاقية السمحة و مبادئنا الوطنية الثابتة”.
وأشار المصدر ذاته إلى أن مثل هذه الممارسات تتغذى من خطاب تحريضي خطير، لا يمكن السكوت عنه، تمارسه بعض الأطراف من وراء عناوين مختلفة “سياسية، حزبية، إعلامية و جمعوية أمام مرأى و مسمع الجميع”، مطالبا “بوجوب التّصدي لهم بقوة، خاصة بعد أن تجلت خلفياتهم و أهدافهم الحقيقية، التي تهدّد الوحدة الوطنية و تضعف قوة النسيج الاجتماعي في البلاد”.
وأمر رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، الوزير الأول عبد العزيز جراد بإعداد مشروع قانون يجرم كل مظاهر العنصرية و الجهوية و خطاب الكراهية في البلاد، ويأتي هذا الإجراء بعد ما لوحظ ازدياد خطاب الكراهية والحث على الفتنة خاصة في وسائل التواصل الاجتماعي، كما يأتي لسد الباب في وجه أولئك الذين يستغلون حرية وسلمية الحراك برفع شعارات تهدد الانسجام الوطني.
