ماذا تركت حكومة “فيها وعليها” ؟
يقدم الوزير الأول، عبد العزيز جراد، اليوم استقالته لرئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، ليختتم بذلك مسيرته في قصر الدكتور سعدان التي دامت 520 يوما.
وعرفت فترة تولي جراد لمنصب الوزير الأول منذ يوم 28 ديسمبر 2019 سقطات كبيرة لأعضاء في الجهاز التنفيذي وسوء تسيير عدد من الملفات دفع رئيس الجمهورية لإقالة وزراء وإجراء تعديل واحد.
وأجرى رئيس الجمهورية تعديلا حكوميا في فيفري 2020 أبقى فيه على جراد كوزير أول وقام بتنحية 6 وزراء بالإضافة إلى إلغاء بعض الوزارات وإدماج أخرى مع بعض في إطار سياسة ترشيد النفقات التي تبناها منذ توليه رئاسة الجمهورية يوم 12 ديسمبر 2019.
ومن أبرز الوجوه التي غادرت في التعديل المذكور وزير الصناعة فرحات آيت علي الذي فشل في تسيير ملف استيراد السيارات وعرف قطاعه ركودا كبيرا وتأخرا في إنجاز دفتر الشروط حتى رحل من منصبه دون أن يتمكن من استيراد سيارة واحدة.
وأصدر رئيس الجمهورية قرارا في شهر جويلية 2020 عزل خلاله وزير العمل، أحمد شوقي فؤاد عاشق يوسف، بالمقابل تسربت معلومات عن تورطه في فضيحة أخلاقية وصل صداها للعدالة.
ولم تخلوا فترة تولي جراد المسؤولية من الفساد الحكومي حيث أطاحت صفقات مشبوهة في الخطوط الجوية الجزائرية بوزير النقل، لزهر هاني، في شهر جانفي من السنة الجارية، بالإضافة إلى مسؤولين في الجوية الجزائرية.
وواجهت حكومة جراد عدة أزمات اتهمت فيها بالتقصير وتسببت في غضب المواطنين واحتجاجات في الشارع لعل أبرزها أزمة المياه المتواصلة وكذلك أزمة السيولة التي غابت عن مراكز البريد وأدت لإقالة الوزير إبراهيم بومزار في أفريل الماضي.
كما عرف قطاع التجارة الذي يديره كمال رزيق تخبطا كبيرا حيث اصطدمت وعوده التي قدمها منذ دخوله مبنى باب الزوار بواقع معاكس واجه خلاله المواطن انخفاضا حادا في القدرة الشرائية وارتفاعا في أسعار معظم المنتوجات بالإضافة إلى الندرة التي خلفت طوابير الحليب والسميد في كل الولايات.
ويبقى تصريح رئيس الجمهورية بمطار بوفاريك أثناء سفره الثاني لألمانيا مؤشرا لتقييم حكومة عبد العزيز جراد حيث وصفها الرئيس تبون بأنها “حكومة فيها وعليها” في إشارة إلى تقصير عدد من الوزراء في أداء مهامهم وفشل السياسة الحكومية في تجسيد المهام الموكلة لها.