مشاريع القوانين الاستعجالية تُربك الدورة البرلمانية

من المتوقع أن يدرس مكتب المجلس الشعبي الوطني خلال الأيام القادمة إمكانية تمديد الدورة البرلمانية المفترض انتهاءها يوم 2 جويلية.

وتفرض الأجندة البرلمانية واقـع التمديد بقوة بالنظر لأهمية مشاريع القوانين المطروحة وكذا الصبغة الاستعجالية التي تكتسيها. ويتعلق الأمر بالدرجة الأولى بمشروع قانون الاستثمار وقانون المالية التكميلي لسنة 2022 الذي عرض على مجلس الوزراء الأحد الماضي.

ويدفع ضيق الوقت بمكتب المجلس لتمرير بمشروعي قانوني الاستثمار والمالية التكميلي وفق أحد الفرضيتين التمديد أو إعادة برمجة الجلسات مع مراعاة استعجالية مشاريع القوانين المطروحة، ليبقى سيناريو تدخل الرئيس تبون في اللحظات الحاسمة لإنقاذ الموقف بتمرير قانون المالية التكميلي عبر أمرية رئاسية وارد جدا.

وفي ذات السياق، لم يستبعد نائب رئيس المجلس الشعبي الوطني، يوسف عجيسة إمكانية تمديد الدورة البرلمانية الجارية بالنظر لطبيعة الملفات المطروحة.

وأوضح يوسف عجيسة في تصريح لـ “سبق برس” أن التمديد الذي يتوقع أن يكون ما بين 7 و10 أيام يأتي على خلفية عامل الوقت بالنظر لأجندة مشاريع القوانين المطروحة على غرار مشروع قانون المالية التكميلي وقانون الاستثمار.

بالمقابل، اعتبر نائب رئيس المجلس الشعبي الوطني أنـه من الصعب تمرير هذه القوانين التي تحمل الصبغة الاستعجالية خلال الفترة المتبقية، وهـو ما سيسهم في حرمان القوانين المبرمجة حق المناقشة والإثراء ما يجعلها قوانين عرجاء في المستقبل. على حد قوله

ومن المنتظر أن يتم إحالة مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2022 خلال الأيام القادمة إلى لجنة المالية والميزانية بالغرفة التشريعية السفلى بعد مناقشته في اجتماع مجلس الوزراء المنعقد أول أمس، حيث دعا الرئيس تبون لمراجعته وفق نظرة واقعية وعقلانية، تحافظ على التوازنات المالية الكبرى للدولة، وتأخذ بعين الاعتبار سدّ فراغ قلّة الموارد، بناء على آثار قانون المالية 2022، وتخفف الأعباء، ذات الصلة بالإجراءات التي اتخذتها الحكومة.

وقبله، نزل مشروع قانون الاستثمار الجديد إلى قصر زيغود يوسف على مستوى لجنة الشؤون الاقتصادية التي يرأسها النائب اسماعيل قوادرية، وفي إطار مناقشته وإثرائه فصل وزير الصناعة أحمد زغدار في المحاور الكبرى الواردة في المشروع أمام أعضاء اللجنة، في انتظار انطلاق جلسات مناقشته من قبل النواب وهو ما سيتصادم بالآجال الزمنية.

وتنص المادة 138 من الدستور، على أن البرلمان يجتمع في دورة عادية واحدة كل سنة مدتها 10 أشهر وتبتدئ في ثاني يوم عمل من شهر سبتمبر وتنتهي في آخر يوم عمل من شهر جوان.