من هو خليفة عبد العزيز جراد ؟
يتجه رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، لتعيين وزير أول جديد بعد تقديم عبد العزيز جراد لاستقالة الحكومة صباح اليوم.
وإثر إعلان المجلس الدستوري للنتائج النهائية للانتخابات التشريعية التي جرت يوم 12 جوان تكرس وجود أغلبية رئاسية مشكلة من الأحرار وباقي التشيلات السياسية التي أعلنت دعمها لرئيس الجمهورية وخيار تعيين وزير أول.
وتنص المادة 103 من الدستور أنه يقود الحكومة وزير أول في حال أسفرت الانتخابات التشريعية عن أغلبية رئاسية.
بينما يقود الحكومة رئيس حكومة في حال أسفرت الانتخابات التشريعية عن أغلبية برلمانية، وهو الشيء الغائب عن نتائج التشريعيات.
وأكدت الخبيرة في القانون الدستوري، فتيحة بن عبو، أن الحالة الدستورية الحالية تشير إلى وجود مساندة من معظم الأحزاب التي تحصلت على كتل برلمانية لرئيس الجمهورية، مما يقودها لتشكيل تحالف الأغلبية الرئاسية.
وقالت بن عبو في تصريح سابق لـ “سبق برس”، إن رئيس الجمهورية له الصلاحية في هذه الحالة أن يعين الوزير الأول، مشيرةً أنه:” من باب الأخلاق السياسية على الرئيس أن يتشاور مع الأحزاب مثلما فعل في الدستور وقانون الانتخابات ولكنه غير ملزم بذلك”.
وأوضحت الخبيرة الدستورية أنه في حال ما تم تعيين الوزير الأول فإنه لن يملك أي صلاحية سياسية أو برنامج خاص به، قائلة:” سيكون بمثابة همزة وصل بين رئيس الجمهورية والبرلمان وسيخضع لتنفيذ برنامج الرئيس”.
ويتداول في الكواليس ثلاثة أسماء لتولي منصب الوزير الأول الذي يتوقع تسميته في الساعات القادمة أولهم مستشار في رئاسة الجمهورية والثاني وزير في الحكومة أما الثالث فهو رئيس هيئة استشارية، في حين سيلجىء رئيس الجمهورية لاستقبال رؤساء أحزاب وممثلين عن كتلة الأحرار للاستماع لآرائهم في ما يخص تشكيل الحكومة وتقديم مقترحات لهم.
وينتظر أن تكون الحكومة مختلطة بين شخصيات حزبية وكفاءات وطنية، بينما سيحتفظ عدد محدود من الوزراء الحاليين بمقاعدهم، وبالنسبة للأحزاب فإن دخول الأفلان والأرندي والمستقبل والبناء للحكومة يبدو محسوما في حين تبقى مسألة انضمام حمس للجهاز التنفيذي محل تساؤلات في ظل الشروط التي وضعها رئيس الحركة عبد الرزاق مقري في آخر ندوة صحفية له.
