ولادة قيصرية لـ “الأميار” في معظم البلديات ..

يُواصل ممثلو ولاة الجمهورية تنصيب المجالس الشعبية البلدية التي انتهت فيها عملية تحديد هوية رئيس البلدية، بعد إعلان نتائج الاستحقاقات المحلية التي جرت يوم 27 نوفمبر الماضي.

وتنص المادة 64 من قانون البلدية أن الوالي يستدعي المنتخبين قصد تنصيب المجلس الشعبي البلدي خلال الثمانية 8 أيام التي تلي إعلان النتائج النهائية للانتخابات.

في حين لا تزال النتائج في عدد من البلديات والمجالس الولائية محل طعون في المحاكم الإدارية ومجلس الدولة، يُنتظر أن يتم الفصل فيها بشكل نهائي هذا الأسبوع لفسح المجال لتنصيب المجالس المنتخبة.

وتعيش عدد من المجالس المنتخبة حالة من “الاضطراب” بعـد صدامات التحالفات الانتخابية بين الكتل المنتخبة، في ظل غياب توجيهات القيادات الحزبية وترك حرية الحسم لمنتخبيها على المستوى المحلي.

وفي ذات السياق، أكد الأمين العام لحزب جبهة التحرير، أبو الفضل بعجي في تعليمة وجهها إلى منتخبي حزبه بعد إعلان النتائج، على ضرورة ضرورة مراعاة المصلحة الحزبية في التحالفات، بما يخدم مصالح المواطنين وفق المعطيات الخاصة بكل بلدية وولاية.

كمـا فتحت كواليس التحالفات الانتخابية المجال أمام عودة المال الفاسد للواجهة استنادا إلى تصريحات أبو الفضل بعجي في ندوة صحفية عقدها أمس بالعاصمة.

من جهتها، تركت حركة مجتمع السلم، مسألة التحالفات الانتخابية إلى الديمقراطية المحلية وتقدير مؤسسات الحركة المحلية، حسب المعطيات والظروف المحيطة بكل بلدية وولاية، وذلك وفق المعايير والأولويات. على حد وصفها

نفس الشئ مع حزبي جبهة المستقبل وصوت الشعب الذين قررا عدم التدخل في قرارات القيادات القيادات البلدية والولائية التي لها أولوية الفصل في مسألة التحالفات الانتخابية واتخاذ القرار الأنسب للمصلحة الحزبية خاصة وساكنة الولاية والبلدية عامة.

ويتم انتخاب رئيس البلدية استنادا إلى المادة 65 من قانون البلدية حسب طبيعة النتائج التي أسفرت عليها الانتخابات وتركيبة المجلس البلدي.

وينص القانون في الحالة الأولى أن “يقدم المترشح للانتخاب لرئاسة المجلس الشعـبي البلدي من القائمة الحائزة عـلى الأغلبية المطلقة للمقاعد وفي حالة عـدم حصول أي قائمة على الأغلبية المطلقة للمقاعد، يمكن للقائمتين الحائزتين على خمسة وثلاثين في المائة (35%) على الأقل من المقاعد تقديم مرشح.

ودفـع التنافس القائم بين الكتل الفائزة على رئاسة المجالس التنفيذية المحلية لعقد تحالفات انتخابية “هجينة” لم تأخذ بعين الاعتبار اختلاف التيارات السياسية على غرار تحالفات بين حركة مجتمع السلم وحزب جبهة التحرير الوطني أو حركة البناء الوطني والتجمع الوطني الديمقراطي.