استنفار 3 قطاعات وزارية لإنجاح التشريعيات

وجهت وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية برقية رسمية إلى ولاة الجمهورية تحوز “سبق برس” على نسخة منها، تذكرهم فيها بجملة الإجراءات والتدابير المتخذة خلال الاجتماع الوزاري المشترك في 20 مارس الماضي، المخصص لدراسة كيفيات تقديم الدعم لسلطة الانتخابات من قبل السلطات العمومية تحسبا للإنتخابات التشريعية المقررة يوم 12 جوان المقبل.

وحسب البرقية فإن مصالح وزارة المالية كلفت بالتنسيق مع سلطة الانتخابات لتسوية الوضعيات المالية العالقة الخاصة بالاستفتاء الشعبي حول الدستور الذي نظم في الفاتح نوفمبر 2020، كما شددت على تسريع إجراءات دراسة ميزانية الانتخابات التشريعية المقبلة والمُصادقة عليها.

وطلبت مصالح وزارة الداخلية من الولاة الإبقاء على النظام المتعلق بالتكفل بصفة استثنائية وتنفيذ ميزانية الانتخابات من قبل مدراء الإدارات المحلية تحت إشراف السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، بما في ذلك الولايات العشرة الجديدة، حيث سيتكفل بهذه العملية مدراء الإدارات الملحقة للولايات الأم.

كما دعتهم إلى إعادة تفعيل منظومة المواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية لاستقبال النتائج يوم الاقتراع، إلى جانب إقامة علاقة دائمة مع سلطة الانتخابات وامتدادتها المحلية والاستجابة بسرعة وفعالية لكل طلب دعم يسمح لهذه الأخيرة بأداء مهامها بكل فعالية لضمان نجاح العملية الانتخابية.

أما بالنسبة لمصالح وزارة الصحة، أوكلت إليها مهمة إعداد البروتوكول الصحي للعمليات الانتخابية وتنفيذه ميدانيا من طرف السلطات العمومية.