تمرير مشروع الدستور بـ”الإجماع” في البرلمان

صون نواب المجلس الشعبي الوطني بالإجماع لصالح مشروع قانون تعديل الدستور الذي أعدته لجنة الخبراء.

وفي جلسة اعتمد فيها نظام المناقشة المحدودة، عرض الوزير الأول عبد العزيز جراد الوثيقة أمام نواب المجلس، ثم قدم مقرر اللجنة القانونية تقريرا يخص عمل اللجة الذي لم يتضمن تعديلات على مواد المشروع.

وأعلن رئيس المجلس الشعبي الوطني بعد عرض المشروع للتصويت برفع الأيدي عن تمريره بإجماع الحاضرين، في حين سجل إمتناع نائب واحد.

وتجدر الإشارة أن الكتل البرلمانية لأحزاب الأفافاس والأرسيدي وحمس وجبهة العدالة والتنمية قاطعت جلسة  التصويت.