توزيع المهام على نواب رئيس المجلس الشعبي الوطني

اجتمع مكتب المجلس الشعبي الوطني، برئاسة ابراهيم بوغالي، اليوم الخميس، حيث تم توزيع المهام بين نواب الرئيس والفصل في توزيع اللجان الدائمة على الكتلة البرلمانية.

وكشف مصدر برلماني لـ “سبق برس” أنه تم خلال الاجتماع توزيع المهام بين أعضاء مكتب المجلس التسعة الذين تمت المصادقة عليهم السبت الماضي.

وذكر محدثنا أن التوزيع أخذ بعين الاعتبار معايير الكفاءة والتخصص والشباب، حيث كُلف 3 نواب الآتية أسمائهم سليم مراح، خليفة بن سليمان وفيتس بن لكحل بالمهام المتعلقة بالشؤون الإدارية والراقبة المالية.

وأُوكلت مهام العلاقات الخارجية إلى النائب منذر بوذن، بينما تولت النائب صليحة قاشي المهام المتعلقة بنشاطات الاتصال والثقافة.

وتولى النائب بن ثابت عزي مهام العلاقات مع مجلس الأمة، الحكومة والهيئات الدستورية، كما كُلف علي طرباقو بمتابعة شؤون النواب.

وأُسندت مهام شؤون التشريع للنائب يوسف عجيسة، في حين كلف النائب حاج بن عودة بمتابعة العلاقة العامة.

وأشار المصدر ذاته إلى أنه تمت أيضا عملية توزيع حصص اللجان الدائمة بالغرفة التشريعية السفلى للبرلمان على الكتل البرلمانية الستة وفقا للقانون المعمول به.

وحصلت كتلتا الأفلان والأحرار على حصة الأسد في توزيع اللجان الدائمة بـ3 لجان لكل منها، بينما تحصلت حمس والأرندي على لجنتين لكل كتلة.

في حين خولت المقاعد التي حصدتها كتلتا جبهة المستقبل وحركة البناء الوطني في تشريعيات 12 جوان من تحصيل لجنة واحدة فقط لكل منهما.

ويستفيد أعضاء هياكل الغرفة التشريعية السفلى من عدة إمتيازات مادية منها سيارات إضافية ومكاتب وسكرتيرات، وهو ما يشعل الصراع بين نواب الكتلة الواحدة كل سنة.

وتنص المادة 35 من القانون الداخلي للمجلس الشعبي الوطني على أنه يتم توزيع المقاعد داخل اللجان الدّائمة فيما بين المجموعات البرلمانية بكيفية تتناسب مع العدد الفعلي لأعضائها، حيث تساوي حصة المقاعد الممنوحة لكل مجموعة نسبة عدد أعضائها مقارنة مع العدد الأقصى لأعضاء اللجنة.

وتجدر الإشارة أن كتلة الأفلان التي يترأسها سيد أحمد تمامري تشكل القوة الأولى في مبنى زيغود يوسف بـ96 مقعدًا، تليها كتلة الأحرار بـ84 مقعدا، وفي المرتبة الثالثة كتلة حمس بـ64 مقعدا ثم الأرندي بـ58 مقعدا، جبهة المستقبل بـ48 مقعدا والبناء 39 مقعدا.