سياسة

حزب العمال يتهم الحكومة بعدم الاستعداد الكافي للموجة الرابعة

انتقدت الأمينة العامة لحزب العمال وضع القطاع الصحي بعد تفشي فيروس كورونا والارتفاع الهائل في أعداد الإصابات، متهمة الحكومة بعدم الاستفادة من الموجات السابقة.

واعتبرت حنون في تقريرها السياسي خلال افتتاحها لأشغال الدورة العادية للمكتب السياسي للحزب، أن وضعية القطاع الصحي تفيد أن الحكومة لم تستفد من الموجات السابقة لكوفيد-19 لتفادي النقائص، إذ تواجه المستشفيات حاليا تشبعا بالمصابين، إلى جانب عدم توفير مجانية الاختبارات والتحاليل والأشعة، وهو ما يجعلها دون إمكانيات أغلبية الشعب. كما أن الموظفين في المستشفيات لا يتمتعون بالوقاية الصحية الضرورية، إلى جانب تأخر صب منحة كوفيد وهو ما خلف غضبا وسط المعنيين.

كما استنكرت حنون تواصل أزمة الندرة في الأدوية بما فيها الخاصة بالعلاج من كوفيد، محملة الحكومة المسؤولية الكاملة بعدما قررت تقليص فاتورة إستيراد الأدوية.

وحذرت الأمينة العامة لحزب العمال من حجم انهيار القدرة الشرائية، حيث يتوسع التهاب أسعار كل المنتوجات بشكل يغرق أغلبية العائلات في ضيق لا يطاق، قائلة إن أسعار الحليب والزيت والخبز عرفت ارتفاعا بنسب تتراوح بين 30% و 100%، يضاف لها الندرة في مواد غذائية أساسية “تمهيدا لتحرير أسعارها في إطار إلغاء دعم الدولة لها المبرمج في قانون المالية لسنة 2022″، بحسب حنون.

وجددت حنون اعتبار قانون المالية 2022 بمثابة القنبلة الموقوتة التي تهدّد الأمن القومي، يضاف لها “ما يترتّب في كل مرّة عن تصريحات وزير التجارة من تعقيدات جديدة في المشاكل بينما يتأكّد عجز السلطات عن ضبط السوق وتأطير النشاط التجاري ممّا يفجّر التجارة غير منظمة وبصفة أعمّ اللاتنظيم”، مستشهدة بـما أسمته “تدمير دور الدّواوين الضبطي بواسطة خنقها على غرار الديوان الوطني للحبوب الجافة والديوان الوطني للحليب التي تعتبر نقاط البيع التابعة لها بأسعار مراقبة أي بعيدة عن المضاربة، شبة منعدمة”.

من جهة ثانية استنكرت توسيع صلاحيات الولاة، معتبرة أنه يبرمج تفكيك مهام الدولة المركزية بإتّجاه الجهونة التي تمهّد لتفكيك الطابع الجمهورية للبلاد ويجعل من الولاة “محافظون خارقون”.

كما دعت لمحاربة حقيقية للبطالة و العمل الهشّ بصفة فعليّة في كامل التراب الوطني، معتبرة أن ذلك لا يمكن تحقيقه من خلال توزيع مليارات الدينارات في إطار تشجيع إنشاء مؤسسات ناشئة (Start-up) حيث يمنح ملياري سنتيم لكل حامل مشروع، محذرة من تكرار سيناريو أنساج وأنجام.

وفي سياق العمل النقابي أعربت حنون عن تخوفها من البوادر الأولية لمشروع قانون كيفيات ممارسة النشاط النقابي، خاصة في حالة التنكر لملايين العمال غير المصرّح بهم لدى الضمان الإجتماعي الذين يواجهون إنكار أغلبية أرباب العمل لحقّهم النقابي. كما استنكرت التصريحات الأولية المؤكدة للفصل بين النشاط النقابي والنشاط السياسي، معتبرة أن جعلهما متضادين بالنسبة للنقابيين، يشكل انتهاكا خطيرا لحق جوهري في المواطنة.

متعلقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

زر الذهاب إلى الأعلى