حنون: أطراف تروج لعزل المطالب الاجتماعية عن الحراك الشعبي

قالت الأمينة العامة لحزب العمال، لويزة حنون، إن تلبية الحاجيات الاجتماعية والاقتصادية شرط لحماية الطابع السلمي للحراك الشعبي والسيادة الوطنية.

وأشارت حنون في كلمة ألقتها بمناسبة افتتاح اجتماع المكتب السياسي اليوم إن أطرافا في الداخل والخارج تتحرك وفق أسس إيديولوجية وتُروج إلى عزل المطالب الاجتماعية عن الحراك الشعبي، متهمة هذه الأطراف بخدمة أجندات  السلطة التي ينتقدونها في الظاهر.

كما تطرقت زعيمة حزب العمال إلى التعديل الحكومي الأخير، قائلة: “بالنسبة لنا فإن التعديل الحكومي لا حدث، لكن هناك سؤال يطرح نفسه، هل سيعتمد الوزراء الجدد نفس السياسات ؟”، كما اعتبرت أن حل المجلس الشعبي الوطني لن يحل أزمة الشرعية خصوصا في ظل استمرار وجود مجلس الأمة.

وفي ذات الصدد، وصفت لويزة حنون قانون الانتخابات الذي ينتظر تمريره بأمرية رئاسية بـ “الفضيع”، معتبرة أن التشجيع على القوائم المستقلة أو الحرة خارج الأطر الحزبية تعدي على التعددية ورسكلة لسياسات المنظومة السابقة.

وأدرجت الإعلان عن إنشاء المجلس الأعلى للشباب والمرصد الوطني للمجتمع المدني ضمن “الحملات الدعائية التي تنتهجها السلطة”، محذرة من تفكيك هياكل الدولة وتعويضعا بهذه المجالس التي أكدت فشلها في السابق.

وتحدثت الأمينة العامة لحزب العمال عن الضغوطات التي تواجه المتخبين المحليين الذين طالبت بضمان عدم التعدي على حق الاستقلالية التي يتمتعون بها، مستشهدة في ذات الصدد بحادثة وفاة مير عين ببوش بأم البواقي الذي وجد متفحما داخل مكتبه، والذي تفيد الرواية الرائجة حول أسباب انتحاره أنه “تعرض لضغوطات بشأن قائمة السكنات الاجتماعية التي تتضمن أشخاص لا يستحقون فرضتها الولاية، ما دفع به إلى الانتحار حرقا”.

كما عرجت على قرار الرئيس تبون ترقية 10 مقاطعات إدارية في الجنوب إلى ولايات كاملة الصلاحيات، قائلة: “في الحقيقة هو مخطط قديم، الأهم من كل هذا هو هل ستشهد هذه الولايات الجديدة تنمية حقيقة من بنى تحتية وتعزيزات اجتماعية”.