صدور مرسوم المرصد الوطني للمجتمع المدني في الجريدة الرسمية

صدر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية مرسوم رئاسي يتعلق بالمرصد الوطني للمجتمع المدني.

ويُعرف المرسوم المؤرخ في 12 أفريل الجاري، المرصد الوطني للمجتمع المدني على أنه إطار للحوار والتشاور والاقتراح والتحليل والاستشراف في كل المسائل المتعلقة بالمجتمع المدني وترقية أدائه.

ويُساهم المرصد -حسب المادة الرابعة- في ترقية القيم الوطنية والممارسة الديمقراطية والمواطنة ويشارك مع المؤسسات الآخرى في تحقيق أهداف التنمية الوطنية، ويقدم آراء وتوصيات واقتراحات بشأن وضعية المجتمعالمدني وانشغالاته وآليات تعزيز دوره في الحياة العامة.

ووفقا للمادة السادسة، فإن الهيئة تتشكل من الرئيس و50 عضوا (مناصفة بين الرجال والنساء)، تكون فيه حصة الأسد للجمعيات بـ30 عضوا من بينهم 10 أعضاء من الجمعيات الوطنية وعضوان من الجمعيات المعترف لها بطابع المنفعة العمومية.

وتخصص ثمانية أعضاء من الكفاءات الوطنية للمجتمع المدني من بينهم 4 أعضاء من الجالية الوطنية بالخارج يختارهم رئيس الجمهورية من بين ذوي الاختصاص في مجال عمل المرصد.

بينما يُمثل النقابات والمنظمات الوطنية والمهنية والمنظمات والمؤسسات المدنية الأخرى 12 عضوا، ليكتمل بذلك التوزيع.

ويعين أعضاء المرصد لعهدة مدتها أربعة سنوات غير قابلة للتجديد بموجب مقرر من الرئيس يُنشر في الجريدة الرسمية -حسب المادة الثامنة-.

ويُعد المرصد الوطني للمجتمع المدني من الهيئات الاستشارية المستحدثة التي جاء بها الدستور الجديد، حيث يعرفه حسب نص المادة 213 من الباب الخامس على أنه “هيئة استشارية لدى رئيس الجمهورية، ومن بين مهامه الأساسية تقديم آراء وتوصيات متعلقة بانشغالات المجتمع المدني”.

كما يساهم -حسب نفس المادة- في ترقية القيم الوطنية والممارسة الديمقراطية والمواطنة، ويشارك المؤسسات الأخرى في تحقيق أهداف التنمية الوطنية.

وتجدر الإشارة أن رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون وقع مرسوما رئاسيا يوم 12 أفريل يتضمن إنشاء المرصد الوطني للمجتمع المدني.