سياسة
30 سنة سجنا والمؤبّد للمتورطين في جريمة المضاربة
أسدى رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، خلال ترؤسه لإجتماع مجلس الوزراء، أوامره بمراجعة قانون العقوبات، بتسليط عقوبة قصوى تصل إلى 30 سنة سجنا، والمؤبد للمتورطين في جريمة المضاربة.
كما أمر الرئيس تبون، وزير التجارة كمال رزيق بتحسيس التجار والمجتمع المدني حول قانون مكافحة المضاربة وشرحه للمواطنين عبر الإعلام للتمييز بين التخزين المنظم لأهداف تجارية والتخزين بغرض إحداث الندرة ورفع الأسعار.
وكذا إبراز أهمية الدور المسؤول للمجتمع المدني، ووسائل الإعلام في محاربة الممارسات التجارية، غير النزيهة، بالإضافة إلى ترقية السلوك الاستهلاكي الرشيد، لمحاربة الطفيليين والساعين لرفع الأسعار بغرض إحداث الفوضى وخلق اليأس.
