حواراتريبورتاجسياسة

بلحيمر: الإنتخابات المحلية والتشريعية فرصة لتأكيد حرص الدولة على أخلقة العمل السياسي

أكد وزير الاتصال الناطق الرسمي للحكومة، عمار بلحيمر، أن الدفعة الأولى من اللقاح الروسي ضد كورونا سيتم استلامه قبل نهاية جانفي، ويكشف في هذا السياق عن إعداد “منصة رقمية لتحديد مواعيد التلقيح”.

وفي حوار مطول مع “سبق برس” أجاب فيه بلحيمر على أسئلة تخص تخص قطاع الإعلام وملفات وطنية ودولية منها ملف مرض رئيس الجمهورية والقضية الصحراوية.

وبخصوص النقاش المفتوح حول موعد إجراء الإنتخابات المحلية والتشريعية، يفول الناطق الرسمي باسم الحكومة إنها ستكون عندما يحين موعدها فرصة لتأكيد حرص الدولة على أخلقة العمل السياسي وترقية أداء منتخبي الشعب في إطار الشفافية ومحاربة الفساد.

نص الحوار 

تعرض رئيس الجمهورية لأزمة صحية وأجرى مؤخرا عملية جراحية ناجحة، هل تعاملت مؤسسات الدولة بشفافية في هذا الملف ؟ وما مؤشرات ذلك ؟

أي شفافية أكثر من تلك التي تم من خلالها التعاطي مع الحالة المرضية لرئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون؟ فمنذ البداية تم إعلام الرأي العام بطبيعة مرض السيد الرئيس وبوجهته العلاجية وبمراحل تطور حالته الاستشفائية و آخرها الإعلان عن إجرائه عملية جراحية ناجحة بقدمه خلال مرحلة استكمال العلاج بألمانيا وكذا عن  موعد رجوعه  القريب إن شاء الله لأرض الوطن.

ومما لا شك فيه أن هذه المصارحة التلقائية والشفافية غير المعهودة هي من الأسباب المباشرة التي لاقت استحسان المواطنين وتعاطفهم الكبير مع رئيسهم  من خلال دعواتهم له بالشفاء وفرحتهم العارمة بعودته من رحلته العلاجية الأولى.

كما يجب ألا ننسى أن الشفافية تعد محورا جوهريا في برنامج السيد رئيس الجمهورية وفي مخطط عمل الحكومة وذلك لقطع الطريق أمام الممارسات المشبوهة والتجاوزات الخطيرة التي أثرت سابقا على عملية بناء دولة القانون وعلى أداء المؤسسات وهو ما أدى إلى انكسار علاقة الثقة بين المواطن ومسؤوليه .

وعليه فإن مشروع بناء جزائر جديدة يسعى بشكل أساسي إلى إعادة بناء هذه الثقة بالصدق وبالشفافية والموضوعية في التعامل وهو ما لمسه المواطن في مختلف المناسبات.

عقد مجلس للوزراء لتقييم الحصيلة السنوية للحكومة، هل يمكن أن نستشف من البيان وجود إخفاقات في العمل الحكومي ؟

من الطبيعي ألا تكون حصائل كل القطاعات الوزارية بنفس المستوى وبنفس النتائج المرجوة أو المتوقعة لهذا فإن مجلس الوزراء لما يخصص اجتماعا لتقييم الأداء الحكومي فإنه يسعى إلى العمل على استدراك الوضع من خلال فهم مكامن الضعف وأسباب أو معوقات التقدم وطرح المخرجات الكفيلة بتعزيز أداء الطاقم الحكومي خدمة للوطن وللشعب لا غير.

يخضع مشروع قانون الإنتخابات للنقاش من قبل الطبقة السياسية، هل هناك أجندة محددة تخص إجراء الانتخابات التشريعية والمحلية المبكرة ؟

قبل تحديد أجندة الانتخابات التشريعية والمحلية المبكرة لابد  أولا من تهيئة الظروف القانونية والتقنية الضرورية لإجراء هذه الانتخابات.

في هذا الإطار وبعدما تم إصدار الدستور الجديد تجري عملية إثراء مسودة مشروع قانون الانتخابات الجديد مع مختلف الفاعلين وفي مقدمتهم الأحزاب السياسية والمجتمع المدني.

بجانب هذا يتم اتخاذ عمليات أخرى تحضيرا للموعدين المذكورين نذكر منها تطهير البطاقية الانتخابية التي تضم مليون و40 ألف مسجل.

المهم في كل هذا أن الانتخابات التشريعية والمحلية المبكرة ستكون عندما يحين موعدها فرصة لتأكيد حرص الدولة على أخلقة العمل السياسي وترقية أداء منتخبي الشعب في إطار الشفافية ومحاربة الفساد وتكافؤ الفرص بين النساء والرجال وتعزيز مشاركة الشباب الجزائري دون استثناء.

الرئيس وجه الحكومة لإكمال التحضيرات المرافقة لاستيراد اللقاح، كيف تسير الأمور وهل سيتم الالتزام بذلك من خلال بداية التلقيح في نهاية شهر جانفي ؟

تنفيذا لتعليمات السيد رئيس الجمهورية يعمل الجهاز التنفيذي وفي مقدمته وزارة الصحة على تجسيد هذه التوجيهات من خلال تنفيذ الإستراتيجية الوطنية لمحاربة وباء كورونا التي خصص لها مبلغ 20 مليار دينار لاسيما ما تعلق منها باستيراد اللقاح المضاد للوباء قبل نهاية جانفي الجاري.

وقد أكد أعضاء من اللجنة العلمية لرصد ومتابعة فيروس كورونا أن الدفعة الأولى من اللقاح الروسي سيتم استلامه قبل نهاية جانفي وفق ما تم الإعلان عنه سابقا فيما ينتظر بعد ذلك وصول اللقاحين الصيني و الانجلو- سويدي”أوكسفورد-أسترا-زينيكا”.

ويرجع قرار تنويع اللقحات المضادة لكورونا إلى الضغط الكبير جراء الطلب العالمي المتزايد وهو ما ميز الدقة والصرامة والموضوعية التي اانتهجتها الوكالة الوطنية للأمن الصحي في اعتماد ترتيب من 1 إلى 8 لاختيار  هذه اللقحات وفق عدد  من الاعتبارات منها توفرها على أقصى شروط الأمان وأقل الأضرار الجانبية.

إضافة إلى الحرص على اختيار اللقاح الأنسب للشعب الجزائري يجري العمل على التكفل بمختلف الجوانب المرتبطة بعملية التسليم والتلقيح منها تكوين المكونين، تجهيز وسائل الحفظ والتسليم، تخصيص فرق متنقلة ستتولى تلقيح سكان مناطق الظل والمناطق المعزولة وإعداد “منصة رقمية لتحديد المواعيد”.

وأود بهذه المناسبة تجديد الدعوة إلى ضرورة مواصلة احترام التدابير الوقائية والحيطة والحذر حتى مع استعمال اللقاح المضاد لكورونا وذلك تفاديا لانتشاره وتجنبا للتهديدات التي تواجه العالم في ظل ظهور المتحول الجديد لهذا الفيروس الخطير.

تحدثتم في وقت سابق على جاهزية الجزائر لكل الاحتمالات، هل الأمر يتعلق بمخاطر جدية تهدد الجزائر وما هي حدودها ؟

الجزائر كانت ولا تزال مستهدفة في أمنها ووحدتها واستقرارها لجملة من الأسباب منها رفض أية وصاية أو محاولة احتواء وتمسكها بقرارها السيادي ومواقفها المبدئية  في دعم الشرعية الدولية إلى جانب محاربة الإرهاب وعدم الرضوخ لما من شأنه استفحاله كدفع الفدية ناهيك عن خيرات الجزائر العديدة التي تبقى محل أطماع غير معلنة من البعض.

فهذه المخاطر هي مخاطر حقيقية تؤكدها تصريحات ومواقف الجهات الساعية      إلى تعطيل المسار الديمقراطي الذي تتمسك به بلادنا منذ رئاسيات 12 ديسمبر الماضي وتشويه سمعة الجزائر وإفشال جهودها الإقليمية لبناء السلام بالمنطقة لاسيما من خلال الحرب الإلكترونية المسعورة والمضللة التي تشنها هذه الجهات ضد الجزائر.

أما بخصوص الجاهزية لمواجهة الأخطار المحدقة بوطننا فلقد أكد رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي الفريق السعيد شنقريحة، ، يوم 17 جانفي الحالي  من بشار عزم الجزائريين على دحر كل المخططات المعادية مشددا على مواصلة تعزيز قدرات قوام المعركة للجيش الوطني الشعبي وتأمين متطلبات الرفع من جاهزيته، “بما يضمن تحسين وترقية الأداء العملياتي والقتالي لكافة تشكيلاته ومكوناته، ليكون قادرا    على رفع كافة التحديات” وهذا “خدمة لمصلحة الجزائر العليا، وتثبيتا لأقدام أبنائها الأوفياء، المتمسكين بوحدتها وسيادتها واستقلالها وأمنها واستقرارها، العاقدين العزم على دحر كافة المخططات المعادية، التي فشلت في الأمس القريب، فشلا ذريعا   في توظيف جرثومة الإرهاب وجعله وسيلة أخرى من الوسائل الدنيئة والهدامة لتحقيق الأهداف المشبوهة والمغرضة” .

وتتأكد هذه الجاهزية من خلال اليقظة والاستعداد الدائم لقوات الجيش الوطني الشعبي وقوات الأمن دفاعا عن الوطن والتي تجسدت في العمليات النوعية التي  وعلى سبيل المثال مكنت مؤخرا من القضاء على إرهابيين خطيرين وتدمير مخابئهم واسترجاع الأسلحة والعتاد الذي كان بحوزتهم.

وسمحت هذه العمليات أيضا من التصدي للجريمة المنظمة إذ تم في الفترة الممتدة    ما بين 06 و12 جانفي الجاري  حجز أزيد من 14 قنطار من الكيف المعالج تم تهريبها على الحدود مع المغرب.

فايسبوك أصدر بيانا أعلن فيه حجب حسابات تهاجم عدة دول منها الجزائر، وهي علاقة بأفراد من الجيش الفرنسي؟ ماذا يعني ذلك بالنسبة لكم ؟

هذا ما يؤكد صحة وصدق المعلومات التي تحوزها الدولة والتي تتقاسمها مع المواطنين من أجل توعيتهم بأن المخاطر المحدقة بالجزائر هي مخاطر حقيقية ومؤكدة وأنها تندرج في سياق مخطط  أجنبي ضبط بأحكام على أعلى المستويات للمساس بالجزائر.

فانخراط أطراف فرنسية ومخابرات الكيان الصهيوني والمخزن في تنفيذ هذا المخطط الدنيء مدعاة لمضاعفة اليقظة ولتعزيز الجبهة الداخلية والوقوف صفا واحدا لحماية وطننا من أي سوء مهما كانت طبيعته ومصدره وحجمه.

بهذه المناسبة لا يمكننا سوى الإشادة عاليا بمفخرة الجزائر على الدوام ،الجيش الوطني الشعبي،الساهر بكل بسالة واحترافية على الدفاع عن الوطن وتأمين حدوده وضمان استقرار سكانه.

يتم معالجة ملف الصحافة الإلكترونية من قبل مصالح الوزارة، كيف تسير هذه العملية ؟

لقد شرعت مديرية وسائل الإعلام بالوزارة في تسليم شهادات التسجيل للمواقع الإخبارية الالكترونية بداية جانفي الجاري وهي تواصل مهمتها إلى غاية الانتهاء من دراسة الملفات المودعة.

وننتظر من أصحاب هذه المواقع المساهمة النوعية في إثراء وترقية المشهد الإعلامي الوطني خاصة وأن الصحافة الإلكترونية تستحوذ على اهتمام غالبية مرتادي الفضاء الأزرق إذ كشفت عملية سبر آراء أجرها المرصد المجمع الجزائري للشركاء الرقميين (GAAN) أن أزيد من 70 %من الجزائريين يتصفحون الإعلام الإلكتروني عبر هواتفهم الذكية .

لذا وكما جعلنا من إصدار المرسوم التنفيذي المنظم لنشاط الإعلام عبر الإنترنت أولوية فإننا نحرص على التعجيل بتنفيذه سواء لصالح أصحاب المواقع الموجودة من قبل والذين لهم مهلة سنة من تاريخ صدوره لإجراء التطابق مع أحكامه أو سواء بالنسبة لأصحاب المواقع الجديدة لاسيما من فئة الشباب الجامعيين الراغبين في إنشاء موقع إخباري إلكتروني.

فهؤلاء يستفيدون من الإشهار العمومي ومن مقرات توضع تحت تصرفهم شريطة أن يلتزموا بأحكام المرسوم التنفيذي المذكور وأن يثبتوا احترافيتهم  المهنية.

ملف معتقلي الرأي مازال مطروحا للنقاش، في ظل هذا الجدل ما هو ردكم على السياسيين والنشطاء الذين يطالبون بإجراءات للتهدئة وإطلاق سراح شباب معروفون بمشاركتهم في الحراك الشعبي ؟

الحوار و التهدئة هما من أدوات العمل المفضلة للجزائر الجديدة لكن لما يتعلق الأمر بتجاوزات وخروقات تهدد أمن الوطن وسيادته واستقراره  فالقانون والعدالة هما الفيصل و لا مفاضلة هنا بين أي خيار آخر غير هذا المسار الشرعي والدستوري.

وتبقى أجهزة العدالة هي المختصة والمؤهلة دون سواها لتكييف الأفعال وإصدار الأحكام بشأن المتورطين أو المتهمين في مختلف القضايا بما فيها تلك المرتبطة بحرية الرأي والتعبير والصحافة.

وكما سبق أن أكدنا لا يوجد أي صحفي أدين لحد الآن بسبب ممارسة مهنته بحرية مطلقة وإنما الصحافي الذي يرتكب بصفته مواطنا كباقي المواطنين أية جريمة فإنه يخضع للمساءلة القانونية في إطار احترام الحقوق والحريات المرتبطة بأية متابعة قضائية أوتحقيقات أمنية.

فلا يمكن التذرع بممارسة مهنة الصحافة للدوس على مقومات الأمة ومبادئي الجمهورية باسم حرية التعبير والصحافة خاصة إذا تمت ممارسة المهنة لصالح وسيلة إعلام أجنبية في ظل خرق الضوابط القانونية والمهنية جملة وتفصيلا.

بعد المصادقة على تعديل الدستور،هل سيتم فتح ورشة لتعديل قانون الإعلام، وماذا عن المجلس الوطني للإعلام هل باشرتم في خطوات تأسيسه ؟

لقد أسس الدستور الجديد في المادة 54 للمشهد الإعلامي الجديد من خلال التنصيص على مجمل الضمانات ومقومات إنجاح هذا التوجه وذلك بالنص على:”حرية الصحافة، المكتوبة والسمعية البصرية والإلكترونية مضمونة.

تتضمن حرية الصحافة على وجه الخصوص ما يأتي:

  • حرية تعبير وإبداع الصحفيين ومتعاوني الصحافة،
  • حق الصحفي في الوصول إلى مصادر المعلومات في إطار احترام القانون،
  • الحق في حماية استقلالية الصحفي والسر المهني،
  • الحق في إنشاء الصحف والنشريات بمجرد التصريح بذلك،
  • الحق في إنشاء قنوات تلفزيونية وإذاعية ومواقع وصحف إلكترونية ضمن شروط يحددها القانون،
  • الحق في نشر الأخبار والأفكار والصور والآراء في إطار القانون،واحترام ثوابت الأمة وقيمها الدينية والأخلاقية والثقافية.

لا يمكن أن تستعمل حرية الصحافة للمساس بكرامة الغير وحرياتهم وحقوقهم.

يحظر نشر خطاب التمييز والكراهية.

لا يمكن أن تخضع جنحة الصحافة لعقوبة سالبة للحرية.

لا يمكن توقيف نشاط الصحف والنشريات والقنوات التلفزيونية والإذاعية والمواقع والصحف الإلكترونية إلا بمقتضى قرار قضائي”.

بناء على ما ورد في الدستور الجديد حول الصحافة والإعلام  فمن الطبيعي أن يقوم قطاع الاتصال بتكييف ومطابقة منظومته التشريعية والتنظيمية مع مختلف المستجدات ذات العلاقة بالقطاع بما فيها المكاسب التي عزز بها الدستور الجديد مهام وأدوار الإعلام والصحافة في بلادنا.

في هذا السياق ضبطت وزارة الاتصال برنامجا يقوم على تنظيم وإثراء المواضيع ذات الصلة من خلال عشر ورشات عمل  مواضعية منها ما تعلق بمراجعة وتعزيز تلك المنظومة القائمة على قانونين محوريين وهما القانون المتعلق بالإعلام والقانون الخاص بنشاط السمعي – البصري.

أما فيما يخص إنشاء المجلس الوطني للإعلام فهو متكفل به في الأحكام المدرجة   في المشروع الذي سيعدل ويتمم قانون الإعلام إضافة إلى هذا فإن قيام مجموعة تضم ناشرين وممثلي المؤسسات الإعلامية الوطنية،الجهوية والمحلية  الورقية والإلكترونية بالشروع هذه الأيام في التأسيس لنقابة الناشرين الصحافيين يعد إجراء يمكّن بدوره من تشكيل المجلس.

للتذكير فإنه تم تنظيم أولى الورشات المتعلقة بالإشهار وسنواصل تجسيد باقي الورشات  بشكل تفاعلي وتشاركي حال تجاوز الوضعية الصحية الخاصة التي فرتها جائحة كورونا.

لكن ورغم هذا الظرف الاستثنائي إلا أن الوزارة تواصل العمل في إطار احترام التدابير الصحية اللازمة على تطوير أداء القطاع وترقية دور الإعلام الإلكتروني بشكل خاص وذلك عن طريق تنفيذ أحكامه التي أصبحت سارية المفعول منذ صدوره في الجريدة الرسمية أواخر العام المنصرم.

القضية الصحراوية كان محل نقاش في مجلس الأمن منذ أسابيع، كيف تتوقعون تعامل المجتمع الدولي مع الملف في المدى القريب ؟

مجلس الأمن أكد بإلحاح لاسيما منذ خرق المغرب الهدنة بمنطقة القرقرات  إلى ضرورة استئناف المسار السياسي في الصحراء الغربية وعودة طرفي النزاع (جبهة البوليساريو والمغرب) عاجلا إلى طاولة المفاوضات دون شروط مسبقة.

فمجلس الأمن لما يتبنى هذا الموقف فهو يؤدي دوره في تكريس الشرعية الدولية لكن عليه ألا يكتفي بجزء من الحل وإنما يساهم بصدق في توفير كافة أسباب ومتطلبات هذا الحل وفي مقدمتها الإسراع في تعيين مبعوث جديد  للأمين العام للإشراف على عملية استفتاء تقرير المصير.

لقد طال صدور هذا القرار وهو ما كان موضع شجب أعضاء بمجلس الأمن الدولي كممثل جنوب إفريقيا فيما أكدت جل الدول الأخرى مثل ألمانيا وروسيا والمملكة المتحدة الدعوة لاحترام حق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره.

فمادام مجلس الأمن لم يقدم على اتخاذ قرار تعيين ممثل أممي في الصحراء الغربية فإن الوضع يبقى مفتوحا على كل الاحتمالات وهو ما عبر عنه صراحة  ممثل جبهة البوليساريو بالأمم المتحدة, سيدي محمد عمار قائلا:”إن القضية الصحراوية دخلت مرحلة جديدة بعد 13 نوفمبر واستئناف الكفاح المسلح وأن الانخراط في أية عملية تفاوضية مرهون بالتطورات الميدانية على الأرض وجدية مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة”.

إن هذا الوضع يؤكد ضرورة الإسراع في إعمال الشرعية الدولية  وهو مطلب الجزائر الواضح والذي لا يشوبه أي غموض كون النزاع في الصحراء الغربية قضية تصفية استعمار ولا يمكن تسويته إلا من خلال تطبيق القانون الدولي وعقيدة الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي القائمة على تمكين الشعب الصحراوي من حقه الثابت والمشروع  ومن نيل استقلاله في إطار العدالة،والحرية والنزاهة المضمونة دوليا كما عبر عن ذلك مؤخرا وزير الخارجية السيد صبري بوقادوم.

المملكة المغربية وقعت اتفاقا للتطبيع مع الكيان الصهيوني، ويدور حديث على إقامة قواعد عسكرية في الأراضي الصحراوية المحتلة، ألا يشكل ذلك تهديدا مباشرا للجزائر ؟

حدود الوطن مؤمنة من أي اختراق بفضل يقظة  قوات الجيش الوطني الشعبي  “وجهوده الهادفة إلى تعزيز الأمن والسكينة في مختلف أنحاء الوطن والاستعداد الدائم لقواتنا المسلحة على حماية بلادنا من كل أشكال التهديدات الأمنية والآفات ذات الصلة” فإن جيشنا الأبي يحقق باستمرار نتائج نوعية في محاربة الإرهاب والجريمة المنظمة .

في هذا السياق وباحترافية عالية تمكنت وحدات و مفارز للجيش الوطني الشعبي  خلال الأسبوع الممتد من 13 إلى 19 جانفي الحالي من تدمير 3 مخابئ للإرهابيين وحجز أكثر عن 32 قنطارا من الكيف المعالج  إلى جانب حجز كميات من المخدرات الصلبة ومعادن ومواد مختلفة معدة للتهريب لاسيما على الحدود الشرقية والجنوبية للبلاد.

من جهة أخرى فإن التمارين التكتيكية والعملياتية والتحضيرات القتالية التي تجريها مختلف تشكيلات ومكونات الجيش الوطني الشعبي أبرزت قدرتهم المهارية واحترافيتهم الدقيقة والعالية لمواجهة كافة الاحتمالات وفي مختلف الأوقات والظروف.

حاوره: جمال سلطاني

متعلقات

اترك تعليقاً

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

إغلاق