مشروع قانون يحدد شروط استغلال المخازن المؤقتة

عرض وزير المالية، على أعضاء الحكومة، اليوم، مشروع مرسوم تنفيذي يحدد شروط اعتماد واستغلال المخازن المؤقتة وكذا شكل وبنود دفتر الشروط والتعهد العام المضمون بكفالة.

وأوضحت الوزارة الأولى، في بيان لها، أن المخزن المؤقت يعتبر مساحة معتمدة من طرف إدارة الجمارك، تكون موجهة لتفريغ البضائع وإيداعها مؤقتا، تحت الرقابة الجمركية.

ويكون ذلك في انتظار اكتتاب التصريح الجمركي الذي يسمح بإعطاء البضائع المخزنة وجهة قانونية مرخصة، حيث تكمن أهمية هذا النظام في عملية الوضع لدى الجمارك وجمركة البضائع عند الإستيراد و التصدير.

وأشار البيان إلى أن الإطار التنظيمي المقترح في مشروع هذا النصب يسمح بتحديد شروط إصدار الاعتماد واستغلال المخازن المؤقتة وذلك من خلال النص على دفتر شروط يخضع له المستغل.