وزير الصناعة: الضريبة الجديدة ستطبق على السيارات الفارهة فقط
أكد وزير الصناعة والمناجم، فرحات آيت علي، أن الهدف من فرض الحكومة لرسوم جمركية وضريبية هو التقليص من فاتورة استيراد السيارات عوض نظام المنع أو الحصص الذي كان معمولا به سابقا.
وأشار فرحات آيت علي خلال إجابته على أسئلة نواب المجلس الشعبي الوطني يوم أمس، أن الضريبة التي تم فرضها من خلال قانون المالية التكميلي على السيارات الجديدة ستمس السيارات السياحية الضخمة و ليس النفعية منها المستعملة من قبل التجار أو الفلاحين.
وبشأن دفاتر الشروط المتعلقة بعدة نشاطات التصنيع، قال وزير الصناعة إن “دفاتر الشروط المتعلقة بنشاطات تصنيع السيارات والأجهزة الإلكترونية والأجهزة الكهرومنزلية والمناولة هي جاهزة و سيتم المصادقة عليها و بداية العمل بها بعد المصادقة على مشروع قانون المالية التكميلي”.
وأضاف المتحدث أن دفتر الشروط الجديد سيسمح للمتعاملين الأجانب بالشراكة مع متعاملين محليين أو إطلاق استثمارات من أموالهم الخاصة مع شرط إدماج وطني منذ انطلاق مشروعهم.
و بشأن ملف العودة إلى استيراد السيارات، أكد أيت علي أن هذا الإجراء سيسمح بتزويد السوق الوطنية بالسيارات في انتظار بسط صناعة وطنية حقيقية للسيارات محليا، التي يمكن أن تستغرق 24 شهرا على الأقل لإقامة مصنع.
ولفت المتحدث في هذا الصدد أن مصانع التركيب الحالية لم تصل إلى 5 بالمائة من الإدماج المالي الشخصي رغم استفادتها من كل الإعفاءات الجمركية و الضريبية و هو ما يعتبر “استيراد مقنع دون دفع الحقوق الجمركية و الضريبية”.
وأشار الوزير إلى أن فاتورة استيراد السيارات مباشرة لن تصل إلى مبلغ 2 مليار دولار الذي وصلت إليه عمليات استيراد قطاع السيارات وتركيبها محليا،
وأضاف الوزير أن التركيب الصناعي المحلي بصيغته القديمة في تصنيع السيارات والأجهزة الإلكترونية و الأجهزة الكهرومنزلية أفقد الدولية ملايير الدولارات و حتى إلحاق الضرر بمؤسسات وطنية كمؤسستي “اوني و أونيام” دون الوصول الى أية نسبة إدماج محترمة.
