عقب رئيس المجلس الوطني المستقل للأئمة، جمال غول، على قرارات رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون خلال اجتماع مجلس الوزراء الأخير بالإسراع في مراجعة وإثراء وتوضيح مضامين القانون الأساسي والنظام التعويضية للأئمة، والصل في ذلك اعتبارا من شهر فيفري 2024 مع احتساب الأثر الرجعي للرواتب والعلاوات بدءََ من الشهر الداخل.
وفي حوار مطول مع “سبق برس”، اعتبر جمال غول أن الرئيس تبون لا يزال مستمرا في تجسيد التزاماته، بالمقابل أبدى تخوفه من أن “ألا يكون مخرجات تعديل القانون الأساسي والنظام التعويضي في المستوى المطلوب”.
1- بعد أمره بمراجعة وإثراء قانون الإمام، ما هو تقيمكم لخطوة الرئيس تبون ؟
تعديل القانون الأساسي والنظام التعويضي من أهم مطالب المجلس الوطني المستقبل للأئمة وموظفي قطاع الشؤون الدينية والأوقاف، وقد التفت الرئيس تبون لهذا المطلب من خلال القرار الذي صدر في مجلس الوزراء المنعقد بتاريخ 1 كتوبر، والذي أمر فيه بتعديل القانون الأساسي للأئمة والنظام التعويضي بهدف تحسين وضعية الموظفين في هذا القطاع.
كما لا يزال الرئيس تبون مستمر في تجسيد التزاماته بهذا الخصوص، وهذا ما خرج به مجلس الوزراء المنعقد في 24 ديسمبر، حيث أمر بتعديل القانون الأساسي وإصداره مطلع شهر فيفري 2024، ويكون بأثر رجعي ابتداء من شهر جانفي.
ولكن ما يثير مخاوفي هو ألا يكون مخرجات تعديل القانون الأساسي والنظام التعويضي في المستوى المطلوب، ولا يكون ذلك التعديل بشكل أعمق، بمعنى يكون التعديل سطحي أو شكلي، خاصة وأن الرئيس برر لماذا تعدل هذا القوانين والأنظمة، والذي أكد أن وظيفة الإمام ليست مجرد وظيفة وإنما هي وظيفة تؤطر المجتمع وهي ذات أبعاد سامية، وعرفانا بكل الجهود المبذولة خلال فترات صعبة التي مرت بها البلاد ولا يزالون على ذلك الالتزام والنهج والوفاء.
2- ما هي خلفيات التوجس من مخرجات القانون الجديد ؟
لاحظنا أن هناك تثاقل من طرف الجهات المختصة والمتمثلة في الوظيفة العمومية، ووزارة المالية، وهو ما من شأنه أن يسفر عن تعديل سطحي، ومن جعتنا قدمنا المقترحات اللازمة ليكون هذا التعديل عند مستوى قرار الرئيس تبون، وقدمناه للوزارة الوصية، والتي بدورها التقت بالوظيف العمومي ووزارة المالية، في حين سجلنا بأن هذه الجهات تريد أن يكون التعديل سطحيا وشكليا وهذا ما نرفضه بتاتا.
أكبر ما نخشاه هو أن تقوم هذه الجهات بتفريغ القانون من محتواه، فيكون التعديل هزيلا وبالتالي لسنا بحاجة إلى مثل هذا التعديل الذي سوف توقعنا في مطبات ومشاكل في السنوات القادمة.
3- ما هي أبرز النقاط التي تولون أهمية لإدراجها في القانون المنتظر ؟
نريد أن يتضمن التعديل تصحيحا للوضعيات الخاطئة، على غرار فتح الترقيات التي كانت مغلقة على بعض الرتب سواء في كل أنماط الترقيات، وهو ما يجب أن يكون في القانون الحالي من تصحيح الوضعيات الحالية، وكذا إعادة النظر في التصنيفات المخصصة للرتب في قطاع الشؤون الدينية والأوقاف وفق مستويات التأهيل وتثمين شهادة حفظ القرآن الكريم شريطة ألا يكون التصنيف بنقطة واحدة بل 3نقاط في التصنيف على الأقل.
وكذلك يجب تثمين شهادة الدكتوراه في قطاع الشؤون الدينية بحث لابد لها من رتبة عالية، تمنع نزيف الكفاءات إلى قطاع التعليم العالي.
أما بالنسبة للتكفل بالوضعيات المستجدة خلال التكوين الذي يتلقاه الأئمة فلا بد أن يكون هناك رتب جديدة تتماشى مع التكوين الذي تلقاه الأئمة والشهادات الذي تحصل عليها.
وبخصوص النظام التعويضي، يشار غلى أن قطاع الشؤون الدينية والأوقاف يتوفر على منح كثيرة للأسف حُرمنا منها على مدار عقود من الزمن وأعتقد ان الوقت قد حان لوضع حد لذلك.
كما بلغنا أن نسبة الزيادة في المنح لن تتجاوز 10 بالمائة، وبهذه الممارسات يمكن القول أن القانون قد أفرغ من محتواه، وعليه يجب أن تكون نسبة الزيادة أكثر من ذلك خاصة مع تهاوي القدرة الشرائية بالإضافة إلى الرواتب الهزيلة للأئمة.
4- في اعتقادكم، ما هو التغيير الذي سيُحدثه القانون الأساسي للإمام ؟
طبعا، القانون الجديد سيقدم إضافة كبيرة والالتفاتة التي جاءت من الرئيس تبون تعطي لهذه للإمامة المكانة التي ينبغي أن تكون عليها في مجتمعنا.
ولما يدرس مثل هذا الموضوع على مستوى مجلس الوزراء يعني أن هذه الوظائف سيادية ذات أبعاد سامية كما جاء بيان مجلس الوزراء الأخير، وتحسين الوضعية المهنية والاجتماعية أمر ضروري جدا من أجل أداء رسالة الإيمان على أكمل مستوى، وهذا الذي ننتظره، ونؤكد أن كل تعديل للقانون الأساسي والنظام التعويضي يغفل او يقفز على مقترحاتنا الذي قدمناها للوزارة الوصية هو تفريغ للقرارات من محتواها وهو إخراج هزيل للقانون المنتظر منذ 2008.
5- ختامََا، ما تعقيبكم على قول الرئيس تبون إن مهنة الإمامة تُؤطر المجتمع وذات أبعاد سامية ؟
هو وصف حقيقي ووصف يجعل من هذه المهام ذات مصداقية وذات قيمة وقدر في المجتمع، واليوم نشهد الكثير من الآفات المنتشرة في المجتمع بسبب محاولة إبعاد هذه الوظائف عن أداء مهامها كما ينبغي، وعليه كلما اعتنينا بهذه المهن وهذه الوظائف كلما تحسن وضع المجتمع وسنرى ذلك بعد المخرجات إذا كانت عميقة وحقيقة.
