الرئيس التونسي يقرر مواصلة الإجراءات الإستثنائية

قرر رئيس الجمهورية التونسية، قيس سعيد، مواصلة تعليق جميع اختصاصات مجلس نواب الشعب ومواصلة رفع الحصانة البرلمانية عن جميع أعضائه مع وضع حد لكافة المنح والامتيازات المسندة لرئيس مجلس نواب الشعب وأعضائه.

ووفق بيان للرئاسة التونسية فإن قيس سعيد اصدر أمرا رئاسيا ينص على مواصلة العمل بتوطئة الدستور وبالبابين الأول والثاني منه وبجميع الأحكام الدستورية التي لا تتعارض مع هذه التدابير الاستثنائية، إضافة إلى إلغاء الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية القوان.

وينص الأمر الرئاسي ايضا على تولي قيس سعيد إعداد مشاريع التعديلات المتعلقة بالإصلاحات السياسية بالاستعانة بلجنة يتم تنظيمها بأمر رئاسي.

وتجدر الإشارة أن الرئيس التونسي قيس سعيد قرر يوم 25 جويلية الماضي تجميد عمل البرلمان وإقالة الحكومة التي كان يرأسها هشام المشيشي.