مكالمة هاتفية الساعة الثالثة مساء تُبقي بوحجة في منصبه

استمر مسلسل الصراع داخل المجلس الشعبي الوطني، لليوم 12 على التوالي مع تمسك السعيد بوحجة بمنصبه رغم الضغوطات الهائلة التي تعرض لها من قبل 5 كتل نيابية وحزبي جبهة التحرير الوطني والتجمع الوطني الديمقراطي، ليخرج من مكتبه حوالي الساعة السادسة مساء رافضا الإدلاء بتصريحات لوسائل الإعلام في إنتظار عودته لمكتبه غدا.

يكشف مصدر موثوق لـ”سبق برس” أن رئيس المجلس دخل مكتبه صباحا واستقبل صحفيا من قناة خاصة وأبلغه بقرار استقالته، ثم استقبل عدة نواب بشكل فردي وجماعي وأكد لهم الخبر الذي نقلته القناة عن تقديم استقالته اليوم الأحد، حيث شرع في جمع أغراضه الشخصية في المكتب ووضعها في أحد الزوايا بمكتبه في الطابق الخامس.

حوالي الساعة 11 استدعى رئيس المجلس الشعبي الوطني، الأمين العام بالنيابة وطلب منه إعداد جرد وحصيلة تسييره للمجلس خلال 13 شهرا، وقد عاود الأمين العام رفقة مسؤول الشؤون المالية  دخول مكتب الرئيس بعد منتصف النهار وأطلعا بوحجة على مسودة الحصيلة المالية، وخضع الأمر لمناقشة لم تدم أكثر من نصف ساعة ثم أعطى بوحجة موافقته على تقارير الجرد والتقرير المالي.

الساعة الرابعة مساء الرجل الثالث في الدولة يعاود فتح أبوابه في الطابق الخامس لاستقبال النواب، حيث كان زائره الأول أحد نواب ولاية سكيكدة التي ينحدر منها، أبلغه بوحجة ببقائه في منصبه بناء على رغبة السلطات العليا في البلاد، ليشرع عدة نواب في التوافد إلى الطابق الخامس والتأكد من الخبر الذي انتشر داخل مبنى زيغود يوسف.

رئيس المجلس الشعبي الوطني قال لزواره الذين اكتض بهم المكتب أنه تلقى مكالمة دون أن يحدد مصدرها،  قدم فيها المتصل طلبا بالإستمرار في منصبه وعدم الرضوخ لضغوط الأمين العام للأفلان، جمال ولد عباس، والأمين العام للأرندي، أحمد أويحيى، حيث أكد بوحجة في تصريحات إعلامية خلال الأيام الماضية أنهما وراء محاولة الإطاحة به من المنصب.

وإذا استندنا إلى تصريحات قدمها رئيس المجلس في وقت سابق بأنه ينتظر قرار رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، لاتخاذ موقف حاسم في القضية، فإن المكالمة الهاتفية الواردة إلى الطابق الخامس أمسية اليوم، يكون مصدرها مصالح رئاسة الجمهورية.

بالمقابل، إذا رجحت الرئاسة الكفة لصالح بوحجة فعلا واستمر في منصبه مع الضجة التي رافقت سيناريو الإطاحة به، فقد ينتقل الصراع إلى حزب جبهة التحرير الوطني ما دام  الأمين العام للحزب جمال ولد عباس، خسر معركة إبعاد الرجل من المنصب من خلال تجنيد أجهزة الحزب والكتلة النيابية والتهديد بإحالته للجنة الإنضباط.