حوار مع نقيب الأئمة حول تفاصيل التعويضات والزيادات الجديدة

ثمنت الفيدرالية الوطنية للأئمة وموظفي الشؤون الدينية مصادقة مجلس الوزراء برئاسة رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، على النظام التعويضي للامام يوم الأحد الماضي.

وفي حوار مطول مع “سبق برس”، أشار الأمين العام للفيدرالية إلى عدد من النقاط المتعلقة بالنظام التعويضي، نسبة الزيادات في أجور الأئمة، ملف السكن الوظيفي، ويرد على منتقدي هذا النظام.

نص الحوار:

كيف استقبلتم خطوة  المصادقة على النظام التعويضي للأئمة ؟

نحن بلا شك ثمنا هذا الموضوع وباركناه، ودعونا الله أن يوفق الرئيس عبد المجيد تبون على وفائه لوعوده التي وعد بها في الحملة الانتخابية، جزاه الله خيرا على استجابته للوعود، وأن هذا القانون نحن ناضلنا من أجله من أكثر من 10 سنوات، وأول من وضعه في سجل المطالبات الرسمية في “أرضية المطالب” المتكونة من 47 مطلب، وبعدها تناقشنا مع الوزارة السابقة في زيادة 5 مطالب لتصبح 47+5، بدءا من القانون الأساسي، النظام التعويضي، المنح والعلاوات، السكن، وصولا إلى الأجور، وكل هذا موثق لدى الجهات الرسمية.

كنا نحن أول من ناضل من أجله ولعل المضايقات وما حدث لنا من تضييق كان بسبب إلحاحنا على الاستجابة إلى تطبيق القانون الأساسي والقانون التعويضي، بالأمس كان موضوع النظام التعويضي والذي له علاقة بالمنح والعلاوات، ونحن لما طرحنا في آخر وثيقة بيننا وبين الوزارة الوصية لإثراء المسودة، أكدنا على أن يمس جميع أبناء القطاع دون استثناء.

الحديث عن الموضوع سابق لأوانه قليلا، لأنه من المفترض أن يتم مناقشة القانون الأساسي قبل القانون التعويضي، لأن القانون الأساسي أشمل، وهذا للتبيين والتوضيح حتى لا يخلط البعض في الموضوع ولا يصطاد بعضهم في المياه العكرة بدون معرفة قضايا وتفاصيل القوانين المسيرة لهذه الأمر.

كم تصل نسبة الزيادات في أجور الأئمة بعد المصادقة على النظام التعويضي ؟

لما طلبنا مسألة المنح استحدثنا منحا لم تكن موجودة على الإطلاق، منها منحة الخطر، منحة التدريس، منحة الهندام، وهذه المنح هي التي ترفع من شأن الموظف الإمام ماديا، بحيث تزاد حسب المصادقة التي تتم عليها، لقد طالبنا على سبيل المثال في منحة التدريس تكون الزيادة بنسبة 50%، في منح أخرى بـ 40%، و30%، فهذه المنح عندما تجمعها مع بعض تستطيع أن تستخرج مرتبا يليق بكرامة الإمام والموظف، وهذا الذي لا يفقهه إلا القليل.

وكذلك بالنسبة للعطل، فالإمام يقوم الجمعة والعيدين، وفي مناسبات كأول نوفمبر، 5 جويلية، وهذه كلها عطل رسمية يستفيد منها الموظف الجزائري، لكن الإمام لا يستفيد منها، فمن المفترض أن يعوض عنها أو يؤجر عنها بمقابل مادي، وهذه قضايا قانونية ناقشناها بقصد رفعة السادة الأئمة وموظفي القطاع جميعا.

لما طالبنا بنسب معينة في الزيادات، كنا نقصد الحد الأعلى دوما، ولكن عند مناقشة مجلس الوزراء وتحت رعاية رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، لم نتلقى كل التفاصيل، فإذا كانت الاستجابة كاملة لهذه المطالب، فستكون النسب عالية جدا.

النظام التعويضي السابق بالنسبة لنا كان مجحفا وغير عادل، ونحن ناضلنا منذ سنة 2013 بصفة رسمية على هذه القوانين، والقصد منا كان “منحة + منحة = أجر قاعدي” مهم يرفع من شأن الموظف الإمام، ويمكنه من شراء سيارة وسكن ويعيل أهله، وأن يصير كباقي الموظفين.

رئيس الجمهورية تبون أكد على ضرورة الاعتناء بالأئمة وموظفي القطاع، نحن لا نفرق بين إمام ومعلم للقرآن، ومرشدة ومن يشتغل في المعاهد الإسلامية، أو وكيل الأوقاف، ” نحن أسرة متماسكة ومتعاونة ونريد النهوض جميعا دون أي لمحة إقصاء”.

هناك من ينتقد النظام التعويضي كونه يقتصر على الإمام فقط .. ما هو موقفكم ؟

لا طالما كنا واضحين وصرحاء، وناضلنا في الميدان في شكل وقفات ومسيرات، ودافعنا عن الإمام ومن معه بكل عبارة صريحة وواضحة، نحن جزء لا يتجزأ من إخواننا، أكيد السادة الأئمة هم الأغلبية في القطاع، ولكن لما نقول أغلبية فهذا لا يعني أننا لا نهتم بأدنى رتبة في القطاع، فأسرة المساجد أسرة واحدة، وفي آخر مراسلة رسمية للوزارة، أكدت هذه الأخيرة هذا الطرح.

إذا ظهر أنه يوجد خلل في هذا النظام التعويضي فسنعالجه في وقته ونراسل كل الجهات المعنية، بما فيها رئيس الجمهورية ونخبره بأنه يوجد خلل في مسألة معينة متعلقة بهذا النظام، وأنا أعتقد ان الرئيس يحب أهل الله واهل القرءان، فلا ينقص من قدر أحد على الإطلاق.

لا يمكن أن نسبح ونصطاد في المياه العكرة_يقصد بعض النقابات_، وأن نتجاوز حدودنا في بعض المسائل التي ربما لا نفهمها أولا نتقنها، حتى يتضح لنا الخيط الأبيض من الأسود، وتتضح الأمور جيدا، ونناضل بأريحية بتصور فعلي بعيدا عن القيل والقال وكثرة السؤال.

نحن نعمل على استقرار الوطن من خلال استقرار المساجد والأئمة، والرئيس تبون أعطى العناية الكاملة، فلا بد أن نشكره، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: “من لا يشكر الناس لا يشكر الله”.

من المتوقع أن هذا الطرح يقول إنه شامل لكل الرتب في المسجد، ولكن عندما تخرج لنا كافة التفاصيل المتعلقة القانون التعويضي ولاحظنا أن فئة ما لم يهتم بها عندها سنتدخل وفي الوقت المناسب، ولا يمكننا الحديث جملة وتفصيلا وكأننا نشكك في مساعي رئيس الجمهورية، وهذا لا نقبله إطلاقا، فنحن باركنا فضل الرئيس وعمل جهاز الدولة، فإذا وقع خلل ما سنكون بالمرصاد بكل أدب واحترام وأريحية.

لقد طالبنا في العديد من المرات ولا زلنا على العهد بتسوية جميع أمور القطاع لكل الرتب، ونحن نتحدث بصفة فيدرالية وسنضع أيدينا على الجرح في حالة وجوده والتأكد منه.

لا بد أن نبارك هذا المسعى لأنه ولأول مرة يعتنى بالإمام ومن معه من خلال القانون التعويضي، كما أننا بالإضافة إلى القانون العضوي كنا أول من دعا إلى طرح ومناقشة القانون التوجيهي، ولا ننكر سعي المسؤولين في الوزارة الوصية على إخراج هذه القوانين.

بخصوص السكن الوظيفي للإمام .. ما هو جديد هذا الملف ؟

بالنسبة للسكن وسبق وقلنا إننا لينا بحاجة لسكن وظيفي، لأنه مرتبط بالوظيفة، فمتى الإمام غادر الوظيفة غادر السكن، وهنا سجلنا نقاط سوداء، ولدينا العديد من الأمثلة عن أئمة ماتوا وهم دون سكن قار، على غرار مفتي الجزائر محمد الشارف رحمه الله.

نحن طالبنا أن يعالج ملف السكن بصفة نهائية من خلال أوامر رئاسية وفوقية، تضبط هذا الملف، فبإمكان الرئيس أن يعطي أوامر إلى وزارة السكن والولاة بإيجاد صيغ قانون لكي يستفيد الإمام ومن معه في القطاع من سكن خاص، وبالتالي القضاء على هذه المشكلة كليا.

وخلافا مع الوزير في فترة مضت عندما قال إن السادة الأئمة لديهم 6 آلاف سكن، إذا كانت السكنات التي يقصدها وظيفية فهي ليست بسكنات، لأنها مرتبطة بالوظيفة، ولما طالبنا بمعلومات عن عدد الأئمة المستفيدين من سكنات غير وظيفية لم نجد جواباً.

نؤكد على وجوب إعطاء الإمام مكانة خصوصا بتوفير المسائل الضرورية كالسكن، بأي صيغة كانت، ولا شك أن شروط الاستفادة من السكن كراتب 24 ألف دينار جزائري أعاقت الكثير من الأئمة من الاستفادة من السكن خصوصا وأنه يتقاضى أجرة لا تزيد عن 30 ألف دينار جزائري.

ما هي المطالب الأخرى التي سترفعونها للسلطات كممثلين عن الأئمة وموظفي القطاع ؟

نحن نثمن مسعى الرئيس في مراجعة القانون الأساسي للإمام، وننتظر أن يخرج في حلة بهية، بحيث ينتفع منه كل أبناء القطاع بدون أي استثناء، بدءًا من القيم إلى أعلى رتبة، فنحن كالجسد الواحد وأسرة واحدة نرضى أني أتي النفع للجميع.

وللتاريخ، لم يسبقنا أحد في نضالنا ودفاعنا عن القانون الأساسي، وهذا الدفاع هو من بين الأسباب التي جعلتنا نتعرض للتضييق في مرحلة من المراحل بمحاولات الإقصاء والتهميش والتشويه، لأننا لم نسكت عن المطالبة بمراجعة وتعديل القانون الأساسي، وجاء الفتح والنصر على يد رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، والحمد لله، ونحن كفيدرالية وطنية مستعدون للدفاع عن الأئمة وكل موظفي القطاع.