استيراد السيارات المستعملة: التجسيد مؤجل واللجنة المشتركة لم تجتمع سوى مرتين 

بعد عدة أسابيع من إعلان الحكومة اعادة استئناف استيراد السيارات المستعملة أقل من ثلاث سنوات، تبقى الأمور العملية المجسدة ميدانيا لهذا النوع من القرارات تراوح مكانها، دون أن تجد أي سبيل للتجسيد الميداني، الأمر الذي يؤكد على عدم وجود ارادة حقيقية للسلطات العمومية لفتح المجال أمام المواطنين قصد الاستفادة من هذا الإجراء.

في هذا الشأن، أكدت مصادر من داخل وزارة الصناعة والمناجم بأنّ اللجنة الوزارية المشتركة المشكلة من أجل دراسة العملية ووضع الأسس الكفيلة بتنظيمها وتأطيرها تواجه العديد من الصعوبات للتوصل إلى اتفاق بين مختلف الأجهزة المعنية والمتدخلة في استيراد هذا النوع من السيارات، وأوضحت هذه المصادر بأنّ لم تجتمع إلى في مناسبتين على الرغم من أنّ القرار اتخذ قبل بضعة أسابيع، ما يجعل امر تجسيدها ميدانيا مؤجلا إلى إشعار ليس بقريب.

وتشير مصادر “سبق برس” إلى أنّ الإجراء الذي لطالما ينتظره المواطنون الجزائريون لن ير النور في القريب العاجل، إذ جميع البوادر التي من شأنها أن تسهل العملية وتجسيدها غير متوفر، لتؤكد بذلك بأنّ القرار لا يعد سوى كونه خطوة تتعلق بالممارسات السياسية وعمل الحكومة على ربح المزيد من الوقت وتلطيف الأجواء الاجتماعية تزامنا مع الحراك الشعبي المتواصل منذ 22 فيفري الماضي.

وعلى الرغم من أنّ كل من وزارة المالية والتجارة والصناعة بالإضافة إلى المديريات الفاعلة في الميدان على غرار المديرية العامة للجمارك كُلّفوا في شهر ماي الماضي بوضع الأرضية القانونية والتنظيمية لعمليات اسستيراد السيارات المستعملة، إلاّ أنّ هذه الهيئات لم تلزم بشكل صارم بالعمل على تحقيق ذلك، ولاسيما وأنّها لم تفرض عليها آجال للخروج بنتيجة للعمل المكلفين به، بالرغم من أنّ وزير التجارة سعيد جلاب صرح في العديد من المناسبات بأنّ العملية في مرحلة الدراسة من دون أن يكشف أي تفاصيل في هذا المجال.

وحسب المعلومات البسيطة المتوفرة  في هذا الشأن فإنّ المواطنين الراغبين في استيراد سيارات مستعملة لابد أن يتوفرون على حساب بالنقد الأجنبي لتمويل وارداتهم، على اعتبار أن القرار ياتي بعد ملاحظة الارتفاع الكبير في فاتورة استيراد القطع الموجهة لتركيب السيارات ckd /skd، على أن يكون استيراد السيارات المستعملة بأموال المواطنين الخاصة التي يجب أن تمر على البنوك.

وكان وزير التجارة قد أشار إلى أّنّ القرار سيتخذ ضمن جملة من الإجراءات التي تدخل في إطار إستراتيجية عامة لترقية نشاط التركيب، و أنّه من بين الإجراءات التي هي في إطار الدراسة، هو السماح للمواطنين باستيراد سيارة مستعملة لمرة واحدة كل 5 سنوات، قائلا “سيتم دراسة مسألة تطبيق الرسوم الجمركية على السيارات المستعملة التي يستوردها المواطنون بما يتماشى مع توفير سعر نهائي للسيارة يتماشى مع قدراتهم الشرائية”، حيث توقع جلاب بأنّ قرارا مثل هذا سيؤثر على أسعار السيارات التي تعرف ارتفاعا كبيرا حاليا وسيمثل وسيلة ضغط لخفض الأسعار على مستوى الأسواق.