أويحيى: بوتفليقة سيعلن ترشحه في رسالة ولن ينشط حملته الإنتخابية

أفاد الأمين العام للتجمع الوطني الديمقراطي، أحمد أويحيى، بأن الرئيس بوتفليقة لن ينشط حملته الانتخابية لرئاسيات 18 افريل، قائلا إن إعلان ترشحه سيكون بنسبة 99 بالمائة عبر رسالة يوجهها.

وأوضح أويحيى، في ندوة صحفية عقدها اليوم، بمقر حزبه في العاصمة، أن نسبة شفافية الانتخابات في الجزائر جد مقبولة، منذ فتح التعددية الحزبية نهاية الثمانينات،  مؤكدا وجود آليات من شأنها ضمان شفافية رئاسيات 18 أفريل من بينها ” الهيئة المكلفة بمراقبة الانتخابات والتي يترأسها عبد الوهاب دربال، إضافة إلى المراقبين الدوليين”.

وأضاف في ذات الصدد أن “الإنتقادات لا بد أن تكون، لكن الانتخابات ستمر في ظروف حسنة ونتائجها لن يكون أي غبار عليها”.

وفي سياق آخر، تطرق الأمين العام للأرندي إلى موقف الأحزاب المقاطعة لهذه الاستحقاقات، مشيرا أن هذه الأحزاب من حقها المقاطعة والدعوة لها، دون اللجوء إلى الفوضى، وذلك بالقول “بعض هؤلاء لجؤوا إلى الشارع في الاستحقاقات الرئاسية الماضية، لكن الدولة تحكمت في الوضع، وأظهرت أن كل الأمور متحكم فيها”، متابعا “الداعوت للمقاطعة، لهم القاعات إن أرادوا الترويج لفكرتهم”.

وشدد المتحدث أن التحالف الرئاسي بصفة عامة لم يصرح بأنه لا يوجد غير بوتفليقة، مبرزا أنه من حق الجميع اختيار من يشاء، مضيفا في السياق نفسه “نحن نرى أن بوتفليقة هو الأصلح، والديمقراطية تبيح لنا ترشيح من نشاء”.

وجدد الرجل الأول في الحزب الثاني للسلطة، دعم حزبه للرئيس بوتفليقة، قائلا” وضعيتنا واضحة، ودعوتنا لترشح الرئيس بوتفليقة، ليست من اليوم”.

فيما يخص تعليقه على الشخصيات الرافضة لترشح بوتفليقة لعهدة جديدة، علق أويحيى” هؤلاء مرضى، لأنه همهم الوحيد بوتفليقة، وليس القانون وحتى الدستور” متابعا “لا يوجد أي مانع قانون يعرقل ترشح الرئيس لعهدة أخرى، لهذا فلنحتكم إلى الديمقراطية والقانون”.

وفي سياق آخر، رفض المتحدث الرد على المترشح لرئاسيات 18 أفريل، الجنرال المتقاعد، علي لغديري، موضحا “فليتكلم ما يشاء، ونحن في الحملة الإنتخابية للرئيس بوتفليقة، لن نشتم أي شخص مترشح لهذه الاستحقاقات”.

وتهكم أويحيى على عدد المترشحين المتقدمين لمقر وزارة الداخلية، وأكد بأن الأمر أصبح مهزلة، حيث أوضح” يجب أن يكون هنالك تصحيح قانوني في هذا الملف”، في حين حمل بعض وسائل الإعلام في الترويج لهذه الشخصيات”،  وتوقع  أن لا يتجاوز عدد المترشحين الذين ستقبل ملفاتهم في المجلس الدستوري 10 شخصيات.