المخابرات تعود من بوابة تأمين بكالوريا رمضان

تتجه وزارة التربية الوطنية، لإقصاء الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات من تنظيم الدورة الاستثنائية للبكالوريا التي ستنطلق يوم 19 جوان، حيث اتفقت الوزارة الوصية مع ممثلين لوزارة الدفاع الوطني على تكفل المصالح العسكرية بطبع وضمان وصول الأسئلة إلى المراكز الذي ستجرى بها الامتحانات.

ويعد هذا الإجراء سابقة في تاريخ الجزائر المستقلة حيث سيتكفل عناصر الجيش بتأمين إعداد الأسئلة في مرحلة أولى، ثم طبعها على مستوى المطابع الجهوية للمؤسسة العسكرية قبل نقلها إلى مديريات التربية والمراكز مع إشراك الشرطة والدرك الوطني في العملية، في خطوة تحمل اتهامات مباشرة للديوان الوطني للامتحانات والمسابقات بالتسبب في التسريبات التي شهدتها البكالوريا في ثمانية مواد تخص أربعة شعب على رأسها العلوم التجريبية.

وبالعودة إلى التعليقات التي صدرت من مسؤولين بخصوص فضيحة التسريبات نجدها دارت حول اتهام أطراف سياسية في الداخل والخارج باستهداف الجزائر من خلال ضرب مصداقية شهادة البكالوريا والمطالبة بتنحية الوزيرة بن غبريت، وهي مواقف زادت وتيرتها في السنتين الأخيرتين بالتزامن مع الصراع بين الرئاسة وقيادة الدياراس الذي انتهى بإحالة الفريق محمد مدين المدعو توفيق إلى التقاعد، قبل أن ترتفع أصوات كثيرة تدعو لتكريس الدولة المدنية وتحميل الجهاز كل العثرات والمشاكل التي تشهدها الجزائر.

وعلى خلاف المحطات السابقة التي كانت الإتهامات تتجه صوب رجالات جنرال المخابرات المحال للتقاعد الذي وصفه زعيم الافلان سعداني بأنه أخطبوط، ظهرت وزيرة التربية في آخر يوم من البكالوريا في الثكنة العسكرية لشرشال وهي تجلس إلى جانب مدير الجهاز الجديد الجنرال عثمان طرطاق وتتبادل معه الحديث، وباعتبار أن الصدفة لا يمكن أن تقبلها عيون المتابعين والعارفين لخبايا تسيير شؤون البلد، فإن التحليلات كلها دارت حول رسائل مشفرة من مديرة الكراسك السابقة إلى خصومها بوجود دعم قوي لها، ثم جاء القرار الأخير بإسناد جزء من  مهمة الإشراف على بكالوريا 2016 مكرر للمخابرات ليؤكد الإنطباع أن صاحب فكرة إجلاس بن غبريت وطرطاق أراد توجيه رسالة للراي العام لقطع الطريق على كل التكهنات بتورط الجهاز في فضيحة البكالوريا بالإضافة إلى إسكات أي أصوات قد تكون جهزت نفسها لإطلاق اتهامات صوب الخصوم التقليديين.

ورغم أن الإرهاصات التي شهدتها عملية تنظيم البكالوريا في شهر ماي يستوجب إعادة النظر في طريقة تسيير المسابقة التعليمية الأهم في الجزائر، إلا أن إعطاء المخابرات دورا بارزا في هذه العملية إلى جانب قوات الجيش الوطني الشعبي يجعل  عدة أطراف سياسية في موقف الإحراج ويطرح علامات إستفهام كثيرة بخصوص موقفها من القرار الذي يبدو أنه صادر من رئيس الجمهورية بإعتباره الوحيد المؤهل للفصل في قرار مهم يتعلق بإعادة بكالوريا شهدت فضيحة كادت تعصف بمصداقية مؤسسات الدولة.