الحكومة والنواب وجها لوجه الأسبوع المقبل

أودعت الحكومة أمس بيان السياسة العامة لدى مكتب المجلس الشعبي الوطني.

ويرتقب أن ينزل الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمان، إلى المجلس الشعبي الوطني لعرض بيان السياسة العامة أمام النواب الأسبوع المقبل.

وتضمن وثيقة بيان السياسة العامة التي تحوز “سبق برس” نسخة منها أكثر من 100 صفحة مشكلة من 5 فصول على رأسها تعزيز دولة القانون وتجديد الحكمة، تعزيز الإنعاش والتجديد الاقتصادي وفصل تعزيز التنمية البشرية والسياسة الاجتماعية.

وخصص الفصل الرابع للسياسة الخارجية أما الفصل الأخير تضمن تعزيز والدفاع الوطني.

وتنص المادة 111 من دستور الفاتح من نوفمبر 2020 على أنه يجب على الوزير الأول أو رئيس الحكومة، حسب الحالة، أن يقدم سنويا إلى المجلس الشعبي الوطني بيانا عن السياسة العامة.

وحسب المادة ذاتها، يعقب بيان السياسة العامة مناقشة عمل الحكومة، كما يمكن أن يترتب على هذه المناقشة إيداع ملتمس رقابة يقوم به المجلس الشعبي الوطني طبقا لأحكام المادتين 161 و162 من الدستور.

وتضيف المادة الدستورية أنه يمكن للوزير الأول أو رئيس الحكومة، حسب الحالة، أن يطلب من المجلس الشعبي الوطني تصويتا بالثقة، وفي حالة عدم الموافقة على لائحة الثقة، يقدم الوزير الأول أو رئيس الحكومة استقالة الحكومة.

ويمكن لرئيس الجمهورية حسب المادة 111 أن يلجأ قبل قبول الاستقالة إلى أحكام المادة 151 من الدستور التي يمكن من خلالها أن يقرر رئيس الجمهورية حل المجلس الشعبي الوطني أو إجراء انتخابات تشريعية قبل أوانها بعد استشارة رئيس مجلس الأمة، رئيس المجلس الشعبي الوطني، رئيس المحكمة الدستورية، الوزير الأول أو رئيس الحكومة حسب الحالة.