الجزائر ضمن الفئة السوداء لتقرير الخارجية الأمريكية

أدرج تقرير سنوي صادر عن وزارة الخارجية الأمريكية الجزائر ضمن الفئة الثالثة التي تتضمن دولا “لا تلتزم حكوماتها كلياً بالمعايير الدنيا التي ينص عليها قانون حماية ضحايا الإتجار بالبشر، ولا تبذل جهوداً ذات أهمية في هذا الاتجاه” وهو ما يعرضها لعقوبات أمريكية.

ويرصد  التقرير الأمريكي الصادر نهاية الأسبوع حول “الإتجار بالبشر للعام 2016″، قضايا شبكات الدعارة، وتجارة الأعضاء البشرية، وزواج المتعة، واستعباد الأفراد نتيجة لفقرهم واستغلالهم في شبكات تسول وسرقة وتهريب والتشغيل القسري للأطفال.

وقسّم التقرير الذي نشرته قبل رفعه إلى الكونجرس، الدول إلى ثلاث فئات حسب التزامها بالاتفاقات والبرتوكولات الدولية المتعلقة بهذه القضية، أسوأها الفئة الثالثة التي أدرجت الجزائر فيها ومعها 5 دول عربية هي السودان،  سوريا، د جيبوتي،  جزر القمر وموريتانيا.

ومن المقرر أن يقرر الرئيس الأمريكي باراك أوباما، خلال 90 يومًا، ما إذا كان سيفرض عقوبات على تلك الدول بعد إدراجها في القائمة السوداء أو لا، حيث تعمد الولايات المتحدة غالبا لإستخدام هذه التقارير لإبتزاز حكومات الدول التي لا ترضخ لسياستها.

ووقعت دول أخرى في الفئة الثانية لكنها تحتاج لمراقبة، حيث تقوم الدول التي شملها هذا التصنيف “بمجهود ضئيل فى مجال مكافحة الإتجار بالأطفال”.

ومن بين هذه الدول: أفغانستان، بنين، بوليفيا، بلغاريا، الكاميرون، الصين، الكونغو الديمقراطية، الكونغو، الجابون، غانا، غينيا، النيجر، سلطنة عُمان، باكستان، قطر.

وجاءت كل من كولومبيا، وقبرص، وليتوانيا، والفلبين، وبلجيكا، والتشيك، وفرنسا، وألمانيا، وإيطاليا، وابرتغال، ودول أخرى في الفئة الأولى التي قال التقرير إن حكوماتها تقوم بتلبية الحد الأدنى من المعايير لحماية الضحايا من الإتجار بالبشر.