قانون القضاء العسكري يعود للبرلمان مجددا

أكد وزير العلاقات مع البرلمان محجوب بدة أن مشروع قانون القضاء العسكري شدد على ضرورة استحداث مجلس استئناف عسكري، مع تأسيس غرفة اتهام لدى هذا المجلس وذلك تطبيقا للقاعدة التي تمنع القاضي الواحد أن يفصل في نفس القضية مرتين.

وأضح بدة اليوم الأحد بالمجلس الشعبي الوطني خلال عرضه مشروع قانون يعدل ويتمم الأمر رقم 71-28 المعدل والمتمم المتضمن قانون القضاء العسكري أمام لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات بحضور رئيسها نزار شريف أنه يرمي إلى اعتماد جهات قضائية للاستئناف، تكيفا مع الدستور الذي كرّس قاعدة التقاضي على درجتين، وذلك من خلال إنشاء مجالس عسكرية مكلفة بهذه المهمة، بحيث تصبح العدالة العسكرية، رغم خصوصيتها، خاضعة للنظام القانوني الوطني .

وقال الوزير إن نص القانون يقترح توسيع تشكيلة المحكمة العسكرية إلى القضاة العسكريين مع تحديد اختصاص القضاء العسكري بالجرائم التي ترتكب داخل النطاق العسكري أو بمناسبة ممارسة الخدمة سواء من قبل العسكريين أو المدنيين التابعين لوزارة الدفاع، وهذا حسبه يكون لتنظيم اختصاص الجهات القضائية العسكرية.

وأما من ناحية الإجراءات العسكرية، فإن مشروع هذا القانون يقترح الإبقاء على المراقبة التي تمارسها المحكمة العليا وكذا صلاحيات وزير الدفاع في تحريك الدعوى العمومية أمام الجهات القضائية العسكرية بالإضافة إلى مطابقة الإجراءات الجزائية العسكرية مع أحكام قانون الإجراءات الجزائية حسب عرض بدة.

وفيما يتعلق بالجرائم ذات الطابع العسكري والعقوبات المطبقة عليها، فأوضح وزير العلاقات مع البرلمان  فقد تم تعديل الأحكام المتعلقة بها لضمان انسجام أكبر مع الأحكام الجديدة المنصوص عليها في القانون الأساسي العام للمستخدمين العسكريين مع سحب العقوبات التبعية من قانون القضاء العسكري، تماشيا مع أحكام المادة 78 من القانون الأساسي العام للمستخدمين العسكريين التي تنص على أن العقوبات المذكورة في القانون الأساسي والعقوبات المهنية والتأديبية قابلة للجمع وهي مستقلة عن العقوبات الجزائية.

كما نص المشروع حسب بدة على إنشاء مجلسي استئناف عسكريين الأول بالناحية العسكرية الأولى ببليدة بحيث يمتد اختصاصه إلى الناحيتين العسكريتين الثانية والخامسة. والثاني بالناحية العسكرية الرابعة بورقلة ويمتد اختصاصه إلى الناحيتين العسكريتين الثالثة والسادسة.