الرد بالمعاني على كلام سعداني

وردت العديد من التناقضات في خطاب الأمين العام لجبهة التحرير الوطني عمّار سعداني وطبعا لن تجرأ وسائل الإعلام الرد بالحجة والبيان على رئيس المجلس الشعبي الوطني السابق . فلقد إستهل سعداني خطابه بذكر مناقب الرئيس عبد العزيز بوتفليقة وبأنه صاحب الفضل في استتباب الأمن والأمان، متناسيا العمل الجبار الذي قام به الرئيس السابق اليامين زروال وقانون الرحمة الذي تضمن سلسلة تدابير لفائدة المسلحين دون غيرهم في حالة ايقافهم العمل المسلح وتسليم أنفسهم، إذ يُعتبر قانون الرحمة ديباجة لقانون الوئام المدني واعتبار القانون بوتفليقيا بحتا يعتبر سرقة سياسية ولا يختلف الأمر عن السرقات الأكاديمية .

ثم عرّج سعيداني الى أحداث 5 أكتوبر 88 وصرح بأن الجماعة التي ثارت آنذاك طالبت بارسال حزب جبهة التحرير الوطني الى المتحف في مشهد ينفي فيه الرجل تضحيات شهداء الحرية الذين سقطوا من أجل الديمقراطية والمطالبة بفتح المجال السياسي بعد فشل سياسة الحزب الواحد وبذلك يسقط سعيداني ويؤكد وقوفه ضد الإرادة الشعبية والتي تعد جوهرا من أسس الديمقراطية . وتطرق أيضا ولأول مرة الى ذكر ظباط فرنسا وأكد وجودهم في سدة الحكم وتسييرهم للجزائر وأن الفريق (المتقاعد) محمد دين المدعو توفيق والذي كان على رأس اقوى جهاز في الدولة بعد جهاز الرئاسة، وأكد أن التوفيق رجل فرنسا في الجزائر يعني اننا امام خيانات عظمى ويستوجب الأمر على النائب العام استدعاء الفريق السابق بتهمة الخيانة العظمى وإذا لم تثبت التهمة يجب معاقبة   سعداني بتهمة القذف وبث اشاعات تهدد وحدة الوطن لأن اتهام توفيق هو اتهام ضمني للمؤسسة العسكرية واتهام الرئيس بالتقصير لأنه المسؤول الاول على البلاد ومسؤول عن منتسبي المناصب السامية وطبعا إن علم سعداني بأن التوفيق خائن فالرئيس ايضا عالِم بالأمر .

كما طرح سعيداني والذي يحمل بطاقة اقامة فرنسية عدة اسئلة وأجاب عنها في نفس الوقت كقوله كيف لقادم من وراء البحر أن يترشح للرئاسة الجزائرية في اشارةمعلنة لرشيد  نكاز وهي سقطة تُحتسب على سعداني إذ انه أسقط وطنية المهاجرين الجزائريين والتي اسقطها ايضا حزبه حين صوت بالأغلبية على الدستور الجديد متناسيا دور المهاجرين إبان الثورة الجزائرية وأن محمد بوضياف حكم الجزائر بعد عقدين من الزمن وأكثر في منفاه (الاختياري) بالمغرب ولا أحد شكك في وطنيته ولا أهليته في إعتلاء كرسي الرئاسة . أما ادعائه بأن التوفيق هو من حرّك أحداث غرداية فهو كلام للاستهلاك فقط والكل يعلم بأن التقصير التنموي للدولة تجاه الصحراء سهّل من تنامي الاحتجاجات كما المح سعيداني بأن رشيد غائب دوما حين تشتعل الاحتجاجات ولا ادري إن كان يعلم بأن ناكز كان حاضرا في غرداية يوم امتنع المسؤولين الجزائريين عن النزول في بداية الازمة ومحاولة حلها وديا .

كما تطرق سعيداني المدافع عن شكيب خليل الى قضية رؤوس الشهداء الجزائريين المعروفة في متحف الانسان بباريس، في محاولة منه استعطاف الشعب الجزائري ولا أدري لماذا لم يتطرق للموضوع إلا الآن علما بأن السلطات الفرنسية صرّحت بأن الجزائر لم تقدم طلبا رسميا لإسترجاع رؤوس شهدائنا والمقدرة بثلاثين ألف رأس وتزيد قليلا، وسعيداني كرئيس لحزب الأغلبية في البرلمان الجزائري ولم نسمع يوما نائبا أفلانيا يطالب برد الإعتبار وإستعادة رؤوس شهدائنا، بل بالعكس تماما أليس نواب الأفالان من رفضوا قانون تجريم الاستعمار في سنوات خلت تحت ذريعة موانع ديبلوماسية وهنا يقع سعداني في ازدواجية للخطاب بهدف التعبئة الشعبوية تزامنا مع اقتراب الانتخابات التشريعية .

نقطة أخرى تحسب على سعداني حين خوّن بلخادم بل وطعن في ماضي عائلته الثوري وهذا يؤشر إذا اعتبرنا كلام سعداني صحيح  على خطأارتكبه رئيس الجمهورية حين عين بلخادم منذ سنة 2000 كوزير دولة وزير الشؤون الخارجية ثم رئيسا للحكومة عام 2006 ثم وزيرا ممثلا شخصيا للرئيس بوتفليقة، واتهم كذلك معارضيه بالعمل مع فرنسا بالرغم من أن اغلبهم له باع كبير في العمل بمناصب سامية بالدولة الجزائرية ومنهم العياشي دعدوعة وعبد الرحمان بلعياط الوزير السابق .

كما سقط الأمين العام لحزب الأغلبية في تناقضات بخصوص الانتخابات حين قال بأنه لا مكان للشكارة في الاستحقاقات القادمة وهذا امر مستحيل التطبيق وهو للاستهلاك فقط ونحن نعلم بأن اغلب قيادات الافالان وصلت عن طريق الشكارة وهي تعول على الترشح للانتخابات القادمة .

سعداني ايضا انتقد المعارضة واتهمها بالضعف مع انه يعلم بأن اللعبة السياسية مغلقة والادراة التي تملك مفاتيحها السلطة تقف دوما في صف حزبه ولك سيدي في تجميد القضاء رئاسة بن فليس لحزب جبهة التحرير مثالا قويا لانه قرر الترشح عام 2003 فعوقب بتنحيته ونهايته السياسية قبل ان يعود بحزب طلائع الحريات ولعب دور أرنب في الانتخابات الرئاسية السابقة .

كما أصبح سعيداني محللا دوليا في شرحه للأوضاع وتخويف الشعب من التدخل الأجنبي، وأنهى خطابه بدعمه السعودية ووقوفه ضد قانون جاستا الأمريكي متناسيا بأن الشأن هو أمر أمريكي داخلي لأن امريكا تعتبر الخليج النجمة رقم 51 .