الولاة مطالبون بشد الحزام ووقف العبث بالعقار الصناعي

أمر وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، نور الدين بدوي، الولاة، بشد الحزام وترشيد نفقات التسيير والتجهيز، واستبعاد النفقات غير المبررة، مع الإهتمام بجذب المبادرات الاقتصادية الأكثر مردودية، ووضع حد لكل الممارسات المنافية.

وجاءت تعليمات وزير الداخلية، خلال إشرافه  اليوم، على تنصيب الولاة والولاة المنتدبين الجدد، تبعا للحركة التي أجراها رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، مؤخرا في هذا السلك، حيث قال إن الفترة القادمة ستشهد بعث العقار الصناعي واستقطاب الاستثمارات المنتجة. وقال بان الحكومة حريصة على التوجه نحو نموذج تنموي يحافظ على مكاسب المجتمع”، ويبحث على “إنشاء الثروة الحقيقية لتمكين الجزائر من استقطاب المستثمرين المحليين والأجانب”. وقال “على المجالس الشعبية البلدية والولائية القادمة أن تكون مستعدة لتحمّل مسؤولياتها، والتكيف مع الوضع الجديد بوعي ودراية تامة، على نحو يكفل استقطاب الاستثمارات المنتجة الأكثر نجاعة إلى أقاليمها”.

وأوضح بدوي أنّ قرار إعادة بعث العقار الصناعي أتى بموجب النظرة الاستشرافية الجديدة لبرنامج الحكومة، علما أنّه سبق لدراسة تقييمية حديثة لوضع المناطق الصناعية وتسيير العقار الصناعي في الجزائر، أن أظهرت في 12 جويلية الجاري، وجود 11.6 ألف هكتار من العقارات الصناعية غير المستغلّة.

وشهد مجلس وزاري مشترك ترأسه الوزير الأول “عبد المجيد تبون”، الكشف عن وجود 11.600 هكتار من الاحتياطات العقارية الموجهة للاستثمار لم يتم استغلالها، منها 13.977 قطعة أرض تغطي مساحة 5.530 هكتار لم يتم منحها تتكون من 2.773 هكتار على مستوى المناطق الصناعية و2.757 هكتار على مستوى مناطق النشاط.