جلسة مجلس الأمة الأسبوع المقبل.. فمن يكون الرئيس ؟

من المنتظر أن تعقد الغرفة التشريعية العليا الأسبوع المقبل جلسة إثبات عضوية 94 عضوا جديدا، 68 منهم أسفرت عنهم انتخابات التجديد النصفي لأعضاء مجلس الأمة التي جرت يوم 5 فيفري الجاري، بعـد إعلان المحكمة الدستورية للنتائج النهائية.

في حين تُوجه الأنظار إلى رهان استخلاف الرجل الثاني في الدولة من الناحية البرتوكولية، والتي يفترض أن تُجرى مباشرة بعد تنصيب الأعضاء الجدد في 25 فيفري الجاري كأقصى تقدير.

وتنص المادة الثانية من القانون الداخلي لمجلس الأمة أن الجلسة الأولى تنعقد وجوبا 15 يوما بعد الإعلان عن النتائج النهائية من طرف المحكمة الدستورية.

وحسب المادة ذاتها، فإن الجلسة الافتتاحية يرأسها مكتب يتكون من أكبر الأعضاء سنا وأصغر عضوين إلى غاية انتخاب رئيس مجلس الأمة.

ويقوم المكتب المؤقت بالإشراف على المناداة الاسمية لأعضاء المجلس المنتخبين والمعينين، حسب الإعلان المسلم من طرف المحكمة الدستورية، وحسب المرسوم الرئاسي الذي يقضي بتعيين 26 عضوا من طرف رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون.

كما يقوم المكتب المؤقت بالإشراف على انتخاب لجنة إثبات العضوية لأعضاء مجلس الأمة، وانتخاب رئيس مجلس الأمة، كما أنه لا تجرى أي مناقشة في الموضوع.

وتتكون لجنة إثبات العضوية لأعضاء مجلس الأمة من 20 عضوا وفقا لمبدأ التمثيل النسبي أصلا، حيث يتولى مجلس الأمة إثبات عضوية أعضائه طبقا لإعلان المحكمة الدستورية للنتائج النهائية المتضمن أسماء الأعضاء المنتخبين، بالإضافة إلى المرسوم الرئاسي المتضمن تعيين أعضاء في المجلس، وهذا حسب المادة الثالثة من القانون الداخلي للمجلس.

وتضيف المادة الثالثة من القانون الداخلي لمجلس الأمة أنه لا توقِفُ عملية إثبات العضوية خلال سيرها الصلاحيات المتصلة بصفة عضو مجلس الأمة، ويُعرض تقرير لجنة إثبات العضوية في جلسة عامة من أجل المصادقة عليه.

وتنص الفقرة الأخيرة من المادة الثالثة في القانون الداخلي للمجلس، على أن الحالات المتحفظ عليها تحال على لجنة الشؤون القانونية والإدارية وحقوق الإنسان والتنظيم المحلي وتهيئة الإقليم والتقسيم الإقليمي، التي تعرض على المجلس تقريرا في الموضوع في أجل أقصاه 15 يوم بعد قرار الإحالة.

وتحل لجنة إثبات عضوية أعضاء مجلس الأمة مباشرة بعد المصادقة على تقريرها في الجلسة العامة وهذا حسب المادة الرابعة من القانون الداخلي.

وحسب المادة الرابعة من القانون الداخلي، يُنتخب رئيس مجلس الأمة بالاقتراع السري، وفي حالة تعدد المترشحين يعلن فوز المترشح المتحصل على الأغلبية المطلقة من أصوات أعضاء المجلس.

وتردف المادة ذاتها أنه في حالة عدم حصول أي من المترشحين على الأغلبية المطلقة يجرى دور ثان في أجل أقصاه 24 ساعة يتم التنافس فيه بين الأول والثاني، حيث يعلن فوز المترشح المتحصل على الأغلبية النسبية.

وفي حالة تساوي الأصوات يعتبر المترشح الأكبر سنا فائزا، أما في حالة المترشح الوحيد فيكون الانتخاب بالاقتراع السري أو برفع اليد ويعلن فوزه بحصوله على أغلبية الأصوات.

وجرت انتخابات التجديد النصفي لأعضاء مجلس الأمة يوم 5 فيفري الماضي، حيث تنافست فيها الأحزاب الممثلة في المجالس المحلية المنبثقة على انتخابات 27 نوفمبر على 68 مقعدا يمثلون 58 ولاية مع مضاعفة العدد للولايات 10 الجديدة.

وكانت المحكمة الدستورية قد أعلنت عن النتائج النهائية لانتخابات التجديد النصفي لأعضاء مجلس الأمة التي جرت يوم 5 فيفري المنصرم، حيث تحصل حزب جبهة التحرير الوطني على 25 مقعدا ويليه الأحرار بـ 14 مقعدا، ثم التجمع الوطني الديمقراطي الذي تحصل على 11 مقعدا، والمرتبة الرابعة تقاسمتها حركة البناء مع جبهة المستقبل بـ 5 مقاعد، وتقاسم الفجر الجديد مع حزب صوت الشعب مقعدان لكل منهما، وتحصل حزب تاج وحركة مجتمع السلم على مقعد يتيم.

وكان رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، قد عين بالأمس أعضاء الثلث الرئاسي لمجلس الأمة لمدة 6 سنوات، وذلك عملا بأحكام المادتين 121 الفقرة الثالثة، 122، الفقرتين  2 و3 من الدستور.

وضمت القائمة عددا من المسؤولين والإطارات السابقين، كما شملت القائمة أسماء شخصيات تاريخية وكفاءات.

وتضمنت القائمة 26 عضوا من بينهم وزير الداخلية الأسبق دحو ولد قابلية والوزير المنتدب السابق للبيئة الصحراوية، حمزة آل سيد الشيخ، بالإضافة إلى المجاهدة جميلة بوباشا.

كما جدد الرئيس تبون الثقة في نجل الشهيد مصطفى بن بولعيد، عبد الحق بن بولعيد وإعادة تعيين محمد رضا أوسهلة.

وعين رئيس الجمهورية عزوز ناصري الرئيس السابق للمحكمة العليا والمؤسس في حزب طلائع الحريات في مجلس الأمة أيضا.