الناطق الرسمي للحكومة يتحدث عن ملف استيراد السيارات
أكد وزير الاتصال، الناطق الرسمي للحكومة، عمار بلحيمر، أن ملف استيراد السيارات يخضع للمعالجة وفق شروط تضمن تزويد السوق بالمركبات وبالخصوصية المطلوبة في حماية المواطن والاقتصاد الوطني.
وقال بلحيمر في حوار له مع جريدة “الجمهورية”: “إن الضغط الذي تشهده القضية راجع لحالة الركود التي عاشها سوق السيارات بسبب تركة مصانع نفخ العجلات وما خلفته من كوارث على الاقتصاد الوطني دون أن يستفيد منها المواطن”، مبرزا أن الحكومة “قامت بإعادة بعث الملف بما يخدم الصالح العام ويؤسس لصناعة حقيقية للسيارات”.
وفي سياق آخر، ذكر الناطق الرسمي للحكومة أن مسودة القانون العضوي للإنتخابات تتضمن “حلولا ناجعة لاقتلاع جذور الفساد الذي شوه سمعة الجزائر وأفشل أداء مؤسساتها بما فيها المؤسسات المنتخبة التي تعاملت مع المال الفاسد والرشوة لشراء الأصوات والذمم وتحييد الكفاءات النزيهة”.
ولدى حديثه عن ملف الذاكرة، أشار أن الجزائر تولي “أهمية كبيرة لهذا الملف وتعمل على عدة مستويات لجمع المعلومات والمعطيات اللازمة لاستكمال مسار استرجاع الأرشيف لإدانة جرائم الاستعمار الفرنسي الغاشم واطلاع الأجيال بحقيقة ما كابده أسلافنا طيلة قرن ونصف القرن من الهمجية الاستعمارية”.
واعتبر المتحدث أنه إذا التزم الطرف الفرنسي بالعلمية والحيادية فإنه سيكون “في اتجاه كشف حقائق تدين فرنسا الاستعمارية حتى وإن حاولت طمس تلك الحقائق ومعاكسة الواقع الذي لا يزال يعيشه أبناء الشعب الجزائري في صحرائنا التي اتخذها المستعمر حقولا للتجارب آنذاك”.
