إجتماع للمجلس الدستوري غدا لإعلان استحالة إجراء الرئاسيات

ينتظر أن يجتمع غدا المجلس الدستوري لإعلان استحالة إجراء الانتخابات الرئاسية المبرمجة يوم 4 جويلية القادم نتيجة عدم استقبال أي ملف للراغبين في الترشح لأهم موعد انتخابي.

وحسب معلومات استقتها “سبق برس” فقد برمجت الهيئة التي يرأسها كمال فنيش إجتماع يوم غد الأحد بعد أن تنتهي منتصف الليل آجال إيداع ملفات الرشح للإنتخابات الرئاسية، حسب المادة 145 من القانون العضوي للإنتخابات التي تعطي مدة 45 يوما لإيداع الملفات من تاريخ استدعاء الهيئة الناخبة.

وأعلن اليوم رئيس جبهة المستقبل عبد العزيز بلعيد، ورئيس التحالف الوطني الجمهوري، بلقاسم ساحلي تراجعهما عن الترشح، وهما الإسمان المعروفان من ضمن 77 شخصا سحبوا استمارات التوقيعات للإستحقاق الرئاسي، وهو ما أعطى الانطباع باستحالة وجود أسماء بإمكانها الوفاء بشروط الترشح بالإضافة إلى حالة الرفض الشعبي لإجراء الإنتخابات في موعدها والمعبر عنها في مسيرات الجمعة.

وتنص المادة 141 من قانون الانتخابات على أن “المجلس الدستوري يفصل في صحة الترشيحات لرئاسة الجمهورية بقرار في أجل أقصاه 10 أيام كاملة من تاريخ إيداع التصريح بالترشح”، وفي الحالة الإستثنائية التي لم تعرفها الجزائر من قبل بغياب المترشحين فإن المجلس الدستوري لا يحتاج وقتا لإجراء معاينة حالة وإعلان عدم تلقيه لملفات الترشح ما يستلزم استحالة إجراء الرئاسيات.

وأمام هذه الحالة الإستثنائية تجيب الخبيرة في القانون الدستوري، فتيحة بن عبو، في اتصال مع  “سبق برس” بأن قرار تأجيل الانتخابات الرئاسية سيتخذ بشكل تلقائي في حال لم يقم أي مترشح بإيداع ملف ترشحه على مستوى المجلس الدستوري.