مجالس معلقة بسبب الطعون وفوضى التحالفات ..

شرعت المحاكم الإدارية والمحاكم الإدارية للاستئناف في الرد على الطعون التي تقدمت بهـا القوائم الحزبية والقوائم المستقلة، بعد إعلان نتائج انتخابات 27 نوفمبر الماضي.

ولا تزال عددا من المجالس معلقة بسبب النتائج محل طعون في المحاكم الإدارية ومجلس الدولة التي يُنتظر أن يتم الفصل فيها بشكل نهائي هذا الأسبوع من جهة، وغياب التوافق بين الكتل الفائزة في بعض المجالس المنتخبة ما تسبب في إطالة أمد المفاوضات السياسية من جهة أخرى.

في حين شرع ممثلو ولاة الجمهورية قبل أيام في تنصيب المجالس الشعبية البلدية التي انتهت فيها عملية تحديد هوية رئيس البلدية خصوصا التي تحققت فيها اغلبية مطلقة لصالح أحد القوائم الفائزة.

وتنص الفقرة الثالثة من المادة 186 في القانون العضوي للانتخابات علـى أنه يحـق لكل قائمة مترشحين لانتخابات المجالس الشعبية البلدية أو الولائية، ولكل مترشح ولكل حزب مشارك في هذه الانتخابات الطعن في النتائج المؤقتة أمام المحكمة الإدارية المختصة إقليميا في أجل 48 ساعة الموالية لإعلان النتائج المؤقتة.

وتفصل المحكمة الإدارية في الطعن في أجل 5 أيام كاملة من تاريخ إيداع الطعن، حيث يمكن الطعن في حكم المحكمة الإدارية أمام المحكمة الإدارية للاستئناف المختصة إقليميا في أجل 3 أيام كاملة من تاريخ تبليغ الحكم، التي تفصل بدورها في الطعن في أجل 5 أيام كاملة من تاريخ إيداعـه.

واستنادا إلى هذه الآجال فإن آخر آجل لإعلان النتائج النهائية من قبل مندوبيات سلطة الانتخابات في الولايات التي عرفت طعونا سيكون يوم 15 ديسمبر الجاري.

وفي ذات السياق، كشف القيادي في جبهة المستقبل، الحاج بلغوثي، عن رفض جميع الطعون التي تقدم بها مترشحو حزبه على مستوى المحاكم الإدارية.

وأبدى بلغوثي في تصريح لـ “سبق برس” استغرابه من ردود الفعل غير “المتوقعة” على رغم تقديم إثباتات ودلائل على تجاوزات حصلت عدد من مكاتب التصويت عبر الوطن.

وأكد محدثنا مواصلة القيادات المحلية لجبهة المستقبل المفاوضات التي تندرج في إطار التوافقات السياسية والتحالفات الانتخابية، لضمان المحافظة على المكانة السياسية للحزب التي أسفرت عنهـا نتائج المحليات.

واتهم رئيس جبهة المستقبل، عبد العزيز بلعيد في وقت سابق، أطرافا لم يذكرها بالتشويش على الإرادة الشعبية خلال الاستحقاقات المحلية الفائتة، قائلا: “نتأسف حقيقة لبعض التجاوزات المسجلة، رغم درايتنا الشاملة بهذه الممارسات اللاأخلاقية التي تستهدف المضي بسلاسة نحو الجزائر الجديدة التي يدعو إليها الجميع”.

وبخصوص التحالفات الانتخابية، حسم الرجل الأول في الحزب المسألة بتأكيد عدم تدخل القيادة الوطنية في قرارات القواعد المحلية التي لها أولوية ترجيح المصلحة العامة بحكم معرفتها بطبيعة المجالس المنتخبة.

وقال رئيس الكتلة البرلمانية لحزب جبهة التحرير الوطني، سيد أحمد تمامري، إن أغلب الطعون المودعة والتي تقارب 300 طعنا، تمّ رفضها من قبل المحاكم الإدارية شكلا بمبرر عدم التأسيس.

بالمقابل، أكد سيد أحمد تمامري في تصريح لـ “سبق برس” أن قرارات المحاكم الإدارية لن تؤثر على المرتبة الأولى التي حصدهـا الأفلان في الاستحقاقات المحلية.

وذكر عضو المكتب السياسي بالأفلان أن القيادة الوطنية تركت قرار الفصل في مسالة التحالفات الانتخابية للمحافظات والقسمات على المستوى المحلي، بينما تركت تدخلها للحالات المستعصية. على حـد وصفـه

وكان الأمين العام لحزب جبهة التحرير، أبو الفضل بعجي قد أكد في تعليمة وجهها لـمنتخبي حزبه بعد إعلان النتائج، ضرورة مراعاة المصلحة الحزبية في التحالفات، بما يخدم مصالح المواطنين وفق المعطيات الخاصة بكل بلدية وولاية.

كمـا تحدث بعجي في ندوة صحفية عقدها أول أمس بالعاصمة، عن عودة المال الفاسد لواجهة العملية الانتخابية في الاستحقاقات المحلية، والتي برزت في كواليس التحالفات الانتخابية.

ويتم انتخاب رئيس البلدية استنادا إلى المادة 65 من قانون البلدية حسب طبيعة النتائج التي أسفرت عليها الانتخابات وتركيبة المجلس البلدي.

وينص القانون في الحالة الأولى أن يقدم المترشح للانتخاب لرئاسة المجلس الشعـبي البلدي من القائمة الحائزة عـلى الأغلبية المطلقة للمقاعد.

أما الحالة الثانية المتعلقة بعـدم حصول أي قائمة على الأغلبية المطلقة للمقاعد، يمكن للقائمتين الحائزتين على خمسة وثلاثين في المائة (35%) على الأقل من المقاعد تقديم مرشح.

أما في حالة عدم حصول أي قائمة عـلى (35%) على الأقل من المقاعد، فيمكن لجميع القوائم تقديم مرشح عنها في الوقت الذي أقر فيه التعديل السادس إعلان فوز المترشح الأكبر سنا في حالة تساوي الأصوات المحصل عليها.